قرار تاريخي لحماية الأطفال

أكدت الحكومة البريطانية فرض حظر كامل على بيع مشروبات الطاقة عالية الكافيين للأطفال دون السادسة عشرة في إنجلترا، اعتباراً من أبريل 2027. وجاء هذا القرار في إطار جهود واسعة لحماية صحة الأطفال والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في استهلاك الكافيين.

شمولية الحظر وتطبيق القانون

شمل القرار جميع منافذ البيع، بما في ذلك المتاجر التقليدية وآلات البيع الذاتي ومنصات التسوق الإلكترونية، باستثناء المعاملات التجارية بين الشركات. وأوضحت الحكومة أن أي مشروب – باستثناء الشاي والقهوة – يحتوي على أكثر من 150 ملليغراماً من الكافيين لكل لتر سيخضع للحظر، مع إلزام تجار التجزئة بالتحقق من أعمار المشترين.

عقوبات صارمة للمخالفين

أكدت السلطات المحلية مسؤولية تطبيق القانون ومراقبته، حيث ستفرض غرامات تصل إلى 2500 جنيه إسترليني على المخالفين. كما سيتم طرح التشريع أمام البرلمان للحصول على الموافقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ في الموعد المحدد.

دعم من الوزارات والقطاع الصحي

أشادت وزيرة الصحة العامة شارون هودجسون بالحظر، مؤكدة أن مشروبات الطاقة عالية الكافيين «لا مكان لها بين أيدي الأطفال»، في إطار خطة الحكومة لبناء «أكثر الأجيال صحة». بدوره، أكدت وزيرة التعليم أوليفيا بيلي أن القرار سيساعد في حماية الأطفال من المنتجات الضارة التي تؤثر سلباً في صحتهم وقدرتهم على التركيز داخل الفصول الدراسية.

استجابة واسعة من المجتمع

لقي القرار ترحيباً واسعاً من منظمات الصحة العامة وخبراء التغذية، الذين اعتبروه خطوة مهمة للحد من المشكلات الصحية المرتبطة بمشروبات الطاقة، مثل القلق واضطرابات النوم وتسوس الأسنان وارتفاع ضغط الدم. وأكدت الحكومة أن القرار جاء بعد مشاورات عامة استمرت بين سبتمبر ونوفمبر 2025، شارك فيها 1095 فرداً ومؤسسة، معظمهم أيدوا فرض قيود عمرية على بيع هذه المنتجات.

حزمة متكاملة من السياسات الصحية

جاء هذا الإجراء ضمن حزمة أوسع من السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين صحة الأطفال ومكافحة السمنة، والتي تشمل توسيع نطاق الضريبة على المشروبات المحلاة وإطلاق برامج للإشراف على نظافة أسنان الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، إضافة إلى فرض قيود على تسويق الأطعمة غير الصحية وعروضها في المتاجر والإعلانات الموجهة للأطفال.