الظروف المحيطة بالقضية

أكدت أسرة حبيبة الشماع، في بيان لها، أن الحكم الحالي يمثل خطوة أولى في مسار قانوني طويل، مشيرة إلى أن قيمة التعويض البالغة 10 ملايين جنيه لا تتناسب مع حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضت له الأسرة. وأوضح محامي الأسرة، المستشار محمد الأمين، أن الفريق القانوني سيطعن أيضاً على قرار المحكمة بعدم قبول الدعوى ضد الشركة الأمريكية الأم.

تفاصيل الحادث المأساوي

ترجع تفاصيل القضية إلى مارس من عام 2024، حين تحولت رحلة عبر تطبيق توصيل في منطقة الشروق إلى مأساة بعد قفز حبيبة الشماع من السيارة أثناء سيرها، وفقاً لرواية أسرتها التي اتهمت السائق بمحاولة اختطافها. وقد توفيت لاحقاً متأثرة بإصابتها. وكشفت التحقيقات أن السائق كان يملك سجلاً سابقاً من الشكاوى، بينها بلاغات من راكبات أخريات حول سلوك غير لائق.

مسؤولية الشركة في نظر الدفاع

خلال جلسات المحاكمة، تمسّك دفاع الأسرة بمسؤولية الشركة عن الحادث، معتبراً أن ضعف إجراءات التدقيق في خلفيات السائقين يمثل إهمالاً يحمّل الشركة جزءاً من المسؤولية القانونية. وأثارت القضية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتشديد معايير الأمان في تطبيقات النقل الذكي.

رد شركة النقل

من جانبها، أعربت شركة النقل، في بيان سابق، عن أسفها للحادث، مؤكدة إيقاف حساب السائق فوراً والتعاون مع السلطات المصرية، إلى جانب اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز السلامة داخل التطبيق.

الهدف من الاستئناف

يهدف الاستئناف المرتقب إلى مضاعفة قيمة التعويض وإعادة طرح مسؤولية الشركة الأم أمام القضاء، في إطار سعي أسرة الضحية للحصول على حكم تعتبره منصفاً وعادلاً.