كيف بدأت الأزمة؟

بدأت تفاصيل الأزمة في الظهور عندما فوجئ عدد من أولياء الأمور بوجود تمويلات وقروض مسجلة بأسمائهم، رغم نفيهم التام للحصول عليها أو توقيع أي عقود بشأنها. وأكدت التحقيقات الأولية أن بياناتهم الشخصية قد استُخدمت من قبل المدرسة في إطار إجراءات متعلقة بالمصروفات والخدمات التعليمية.

أرقام صادمة في القضية

كشفت البيانات الرسمية أن حجم التمويلات محل الفحص بلغ نحو 319 مليون جنيه، موزعة على 619 عميلًا و839 عقد تمويل، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية التي تدخلت لفحص العقود وآثارها على السجلات الائتمانية للمتضررين.

تحركات أولياء الأمور والسلطات

تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات إلى الشرطة، اتهموا فيها إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم للحصول على تمويلات دون علمهم. وأعلنت وزارة الداخلية ضبط مالك المدرسة على ذمة التحقيقات، بينما باشرت النيابة العامة فحص البلاغات والمستندات والعقود محل الواقعة.

إجراءات المدرسة وردود السلطات

أصدرت إدارة المدرسة بيانًا أكدت فيه إجراء مراجعة داخلية، وتبين وجود إجراءات لم تكن متوافقة مع ما تم الاتفاق عليه مع شركة التمويل، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية وفسخ التعاقد. من جانبها، قررت وزارة التربية والتعليم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور وضمان انتظام العملية التعليمية.

مستقبل التحقيقات

لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات القانونية بشكل نهائي، ومعرفة كيفية الحصول على البيانات واستخدامها، والمسؤول عن إبرام العقود والتمويلات، وما إذا كانت المخالفات تمت بصورة فردية أم ضمن آلية منظمة.