أسباب الأزمة وتأثيراتها

أثار القرار موجة استياء واسعة بين الأهالي، بعد اعتماد شرط يقضي بأن يكون منزل المستفيد ضمن نطاق يبعد ما بين 20 و25 كيلومتراً عن محطة التحلية للحصول على بطاقة السقيا، وهو ما أدى إلى استبعاد عدد كبير من القرى والأسر المحتاجة من الاستفادة من الخدمة.

مطالب الأهالي

أوضح طراد بن علي آل مصعفق أن تطبيق هذا الشرط لا يراعي الطبيعة الجبلية الوعرة للمنطقة، التي تجعل نقل المياه عبر الصهاريج الخاصة أمراً بالغ الصعوبة ومرتفع التكلفة على السكان. من جهته، اعتبر منصور بن علي بن عيسى أن الاشتراطات الجديدة تمثل عائقاً أمام حصول معظم الأسر على المياه، مشيراً إلى أن كثيراً من ذوي الدخل المحدود لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف شراء المياه من السوق.

موقف الجهات المسؤولة

أكد عبدالله بن حسن آل فهران أن سكان المنطقة يعيشون بالقرب من مشاريع التحلية، إلا أنهم لا يستفيدون منها، معتبراً أن نجاح المشاريع التنموية يقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين. بدوره، أشار محمد بن حمدان إلى أن توفير المياه يعد من أساسيات جودة الحياة والاستقرار الأسري.

ارتفاع الأسعار واستغلال الحاجة

لفت توفيق بن سعيد آل مسفر إلى أن توقف خدمة السقيا دفع العديد من الأهالي للاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار واستغلال حاجة السكان في ظل ضعف الرقابة.

المقاول: ننفذ التعليمات

أوضح المقاول المنفذ للمشروع أنه يلتزم بتنفيذ التعليمات الصادرة من شركة المياه الوطنية، مؤكداً أن تحديد معايير الاستحقاق وشروط الخدمة من اختصاص الشركة المشرفة.

شركة المياه الوطنية: المعايير مطبقة للجميع

أكدت شركة المياه الوطنية، على لسان مدير الاتصال المؤسسي بالقطاع الجنوبي عبدالله حجازي، أن خدمة السقيا المجانية وآلية صرف البطاقات تخضع لمعايير معتمدة تطبق في جميع محافظات ومراكز المنطقة وفق عقود السقيا. وأضافت أن الحالات التي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق يمكنها الحصول على المياه عبر محطات التوزيع أو من خلال تقديم طلب عبر تطبيق الشركة أو موقعها الإلكتروني.