أهداف المبادرة

أوضح مدير عام إدارة مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة، رشيد الناصر، خلال ورشة عمل افتراضية نظمها اتحاد الغرف السعودية، أن مبادرة البطاقات التعريفية للسلع والمنتجات تستهدف أربعة أهداف رئيسية هي حماية المستهلك من خلال مساعدته في اتخاذ القرار الصحيح بشأن المنتجات، وتعزيز الثقة عبر توفير شعور بالأمان في المنتجات المتداولة، والامتثال التنظيمي من خلال إلزام المصنعين والموردين بالأنظمة، وتقليل المخاطر عبر تحذير المستهلك من الاستخدام غير الصحيح للمنتج.

دور البطاقات التعريفية

وأشار الناصر إلى أن البطاقات التعريفية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز شفافية المعلومات المقدمة للمستهلك، لافتاً إلى أنها تعتبر ضرورة تنظيمية ملزمة تفرضها الجهات الرقابية من خلال معايير واضحة لمواصفات ومحتويات البطاقة التعريفية التي تلصق على المنتجات والسلع التجارية.

مراجعة الضوابط والأنظمة

ذكر الناصر أن مراجعة الضوابط والأنظمة الخاصة بالبطاقات التعريفية تأتي نتيجة تعدد الجهات الرقابية واختلاف التشريعات وتنوع المنتجات، بالإضافة إلى مواكبة الممارسات التنظيمية الحديثة. وأضاف أن سبع جهات حكومية تشارك في المبادرة، تشمل وزارة التجارة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البلديات والإسكان والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية للملكية الفكرية وجمعية المستهلك.

التحديات والمبادرات

أوضح الناصر أن أبرز التحديات تتمثل في تعدد الجهات المنظمة والمشرفة، مما قد يؤدي إلى ازدواجية في الإجراءات والمعايير، وكذلك اختلاف التشريعات الملزمة للموردين والمصنعين والمنشآت، مما يصعب تقييم فعالية الأنظمة. كما أشار إلى تنوع المنتجات وتعدد اللغات والمعلومات، مما يستلزم توحيد المعايير رغم اختلاف طبيعتها، خاصة مع المنتجات المستوردة.

تصنيف المنتجات ذات الأولوية

أكد الناصر أن المنتجات الاستهلاكية ذات الأولوية المرتبطة بالمستهلك تصنف إلى خمس فئات رئيسية هي المنتجات الغذائية والمشروبات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الكيميائية والمنظفات والمنتجات الصيدلانية والتجميلية والمنتجات الصناعية والإنشائية.

تنسيق الجهات الشريكة

ذكر الناصر وجود تنسيق مع الجهات الشريكة لتغطية المهام المتعلقة بتنفيذ المبادرة، حيث تشمل الأنظمة التي تغطي جانب البطاقة التعريفية ونطاق التغطية لأهم السلع التي تحددها كل جهة على حدة وآلية الرقابة على السلع المحددة وجوانب التغطية القانونية والإجراءات النظامية في حال مخالفة الأنظمة.