قرار هولندي جديد يدخل حيز التنفيذ

أكدت السلطات الهولندية أن عمليات التفتيش تأتي بعد دخول قرار يحظر إدخال البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية إلى الأراضي الهولندية، بدءاً من 22 سبتمبر 2026. ويشمل الحظر المنتجات الموجودة في الأمتعة الشخصية للمسافرين، حتى لو كانت هدايا أو تذكارات أو مخصصة للاستخدام الشخصي.

حظر شامل للسلع والمنتجات

بحسب القرار الهولندي، تحظر البلاد استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات، بالإضافة إلى حظر تقديم خدمات الوساطة التجارية المرتبطة بها أو محاولة الالتفاف على الحظر. وتشمل القائمة السلع التي تم الحصول عليها أو إنتاجها كلياً أو جزئياً داخل المستوطنات المعتمدة.

أسباب القرار الهولندي

استندت هولندا إلى سياسة تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، بهدف عدم مساهمة النشاط الاقتصادي الهولندي في ترسيخ هذا الوضع. وأكدت الحكومة أن القرار لا يغير العلاقات التجارية مع إسرائيل داخل حدود عام 1967.

عقوبات قانونية محتملة

أوضحت السلطات الهولندية أن المخالفة قد تصل تداعياتها القانونية إلى السجن لمدة تصل إلى ست سنوات في بعض الحالات، مع إمكانية فرض غرامات. وتتولى الجمارك مصادرة البضائع المشمولة بالحظر وتحرير محاضر، بينما يقرر الادعاء العام ما إذا كانت ستتخذ إجراءات عقابية إضافية.

ردود فعل أوروبية ودولية

لا تبدو الخطوة الهولندية معزولة، إذ أعلنت 12 دولة أوروبية وغربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وإسبانيا والنرويج والدنمارك والسويد، في 8 سبتمبر 2026، اعتزامها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع القادمة من المستوطنات. كما شددت هولندا موقفها من الاستيطان خلال الأشهر الماضية، معتبرة أن العنف الاستيطاني والتوسع في المستوطنات بالضفة الغربية يتعارضان مع القانون الدولي.

ردود إسرائيلية على القرار

في أحدث تطور، أعلنت إسرائيل منح دبلوماسيين هولنديين يعملون في رام الله مهلة لإعادة أوراق اعتمادهم الإسرائيلية، في خطوة وصفت بأنها رد دبلوماسي على السياسة الهولندية الجديدة ضد منتجات المستوطنات.