ارتفاع مؤشر مديري المشتريات

أظهرت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة ارتفاعه إلى 53.8 نقطة في أغسطس، مقابل 53.1 نقطة في يوليو، مسجلاً أعلى مستوى في ستة أشهر، واستمر في البقاء فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي.

دعم النمو المحلي

يعكس الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات استمرار انتعاش نشاط السوق، حيث توسع الإنتاج بأقوى وتيرة له في سبعة أشهر، كما اقترب من متوسطه على المدى الطويل. وقد نتج هذا التحسن عن توسع ملحوظ في الإنتاج، واستفادة الشركات من زيادة الطلب المحلي، الذي ظل المحرك الرئيسي للنمو في المملكة.

تحديات التصدير وضغوط التكاليف

على الرغم من ذلك، ظلت البيئة الخارجية مليئة بالتحديات، حيث انخفضت طلبات التصدير مرة أخرى بسبب تصاعد التوترات في منطقة الخليج، في حين أثرت ضغوط التكاليف على قدرة الشركات على حماية هوامش الربح. كما أفادت بعض الشركات بوجود تحديات أمام المبيعات بسبب المنافسة الشديدة وفائض المعروض.

الوظائف والإنفاق الاستهلاكي

على صعيد الوظائف، استمر التحسن في اتجاهات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث ارتفعت أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي. من جهة أخرى، ارتفع إنفاق المستهلكين في السعودية بنسبة 6% في يونيو مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، ليصل إلى 130.14 مليار ريال.

توسع مبيعات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية

ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة خلال يونيو بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 57.49 مليار ريال، فيما انخفضت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بنسبة 9% لتصل إلى 39.02 مليار ريال. كما سجلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى نمواً بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 33.63 مليار ريال.

توسيع روابط السوق المالية مع الصين

في سياق منفصل، تستهدف السوق المالية السعودية توسيع روابطها مع أسواق المال الصينية عبر أربعة مسارات رئيسية تشمل أسواق الأسهم والدين والإدراج المتبادل وجمع رؤوس الأموال. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تداول السعودية محمد الرميح إن المرحلة المقبلة تهدف إلى ربط المستثمرين الصينيين بالشركات السعودية وتمكين الجهات المصدرة السعودية من الوصول إلى مصادر جديدة لرؤوس الأموال