المحاكمة الطويلة والاتهامات الخطيرة

أدت الدعوى التي رفعها المصرفي البارز روبرت إيبرت، والذي كان يعمل في دويتشه بنك ويحصل على راتب سنوي قدره 11 مليون دولار، إلى صراع قانوني طويل مع شركة فيراري. فقد سعى إيبرت من خلال فريقه القانوني، بقيادة المحامي أندرو باتلر، إلى إثبات أن عطلاً خفياً في فرامل سيارته الرياضية من طراز فيراري 458 سبايدر تسبب في الحادثة التي أودت بحياة حارس أمن في هونغ كونغ عام 2015.

الادعاءات والتحقيقات

استند الدفاع في الدعوى إلى حملات الاستدعاء التي أعلنتها فيراري لاحقاً لعشرات الآلاف من سياراتها حول العالم بسبب عيوب في غطاء خزان سائل الفرامل، متهمين خبير الشركة بالإدلاء بشهادة مضللة خلال المحاكمة الأصلية، زعمت استحالة تعطل المكابح. وقد أدت هذه الشهادة إلى ترحيل إيبرت بعد قضاء 14 شهراً في السجن بتهمة القيادة المتهورة والتسبب في الوفاة.

رفض فيراري والقرار القضائي

في المقابل، رفضت فيراري جميع الاتهامات بشدة، مؤكدة عبر محاميها تيم أوتي عدم وجود أي علاقة بين عمليات الاستدعاء وحادث هونغ كونغ. واعتبرت الشركة أن الدعوى القانونية ما هي إلا محاولة للالتفاف على الاختصاص القضائي، حيث أيدت القاضية البريطانية هذا الرأي، مشيرة إلى أن لندن ليست المكان المناسب للنظر في القضية لعدم وجود الأدلة الكافية.

المكان المناسب للقضية

أشارت القاضية إلى أن المكان الأنسب للنظر في القضية إما في هونغ كونغ، حيث جرت المعاينة والمحاكمة الأصلية، أو في إيطاليا، حيث توجد المستندات اللازمة. وبذلك، ظل المصرفي عاجزاً عن كسر الحصانة القانونية الإيطالية، ليرفض القضاء البريطاني دعواه بشكل نهائي.