الحرية مقابل العقوبات

أطلقت أذربيجان سراح المواطن الفرنسي مارتن رايان بعد إدانته بالتجسس العسكري، لكن ثمن حريته لم يكن محلياً بل جاء من بروكسل، حيث رفع الاتحاد الأوروبي عقوبات عن الملياردير الروسي أليشر عثمانوف. لم يفصل بين الحدثين سوى ساعات معدودة، ما أثار الشكوك حول وجود علاقة خفية بينهما.

عقوبات أوروبية مفاجئة

في باكو، أصدر الرئيس الأذربيجاني عفواً عن 20 سجيناً، من بينهم رايان الذي كان يقضي حكماً بالسجن 10 سنوات بتهمة تسريب معلومات عسكرية إلى الاستخبارات الفرنسية. وفي بروكسل، قرر الاتحاد الأوروبي شطب اسم عثمانوف من القائمة السوداء للعقوبات، ليعود إلى النظام المالي العالمي.

فرنسا وراء الصفقة

أشارت تقارير دبلوماسية متسربة إلى أن فرنسا هي من نسج خيوط هذه الصفقة المعقدة. فلتأمين الإفراج عن رايان، مارست باريس ضغوطاً داخل الاتحاد الأوروبي للتضحية بإحدى أهم أوراق الضغط ضد موسكو، مستخدمة العقوبات الأوروبية كعملة مقايضة في تسوية حساباتها الاستخباراتية مع أذربيجان.

زلزال دبلوماسي مكتوم

رغم غياب أي إعلان رسمي يربط بين الحدثين، إلا أن تزامنهما أحدث زلزالاً في الأوساط الدبلوماسية. فالأمر لم يعد مجرد بادرة إنسانية، بل تحوّل إلى مقايضة سياسية تكشف عن صفقات الظل، حيث تُباع العقوبات وتُشترى خلف الكواليس لإطلاق سراح عملاء استخبارات محتجزين في دول أخرى