بداية الأزمة المالية

في عام 2015، اقترض تاجر عربي مبلغ 2.5 مليون درهم من أحد معارفه لتمويل شحنة تجارية عاجلة، مقدمًا شيكًا من حساب شركته لضمان السداد. إلا أن البنك رفض صرف الشيك فور تقديمه بسبب «تغير نمط التوقيع وعدم اكتماله».

المحاكمة الجنائية والسجن

أدى التلاعب بالتوقيع إلى ملاحقة المتضرر للتاجر قضائيًا، حيث صدر حكم جنائي بسجنه ثلاث سنوات. ومع مرور الزمن وسقوط العقوبة بالتقادم، ظن التاجر أنه أفلت من المسائلة، لكنه فوجئ بإحالته مجددًا إلى القضاء المدني.

الحكم المدني النهائي

أكدت المحكمة أن التلاعب بالتوقيع لا يلغي الالتزام المالي، وأن «حرمة الأموال لا تسقط بمرور الزمن دون إثبات السداد». قضت المحكمة برد المبلغ فورًا، مع غرامة تأخير سنوية بنسبة 5% تُحسب بأثر رجعي منذ 2015، فضلًا عن تحمل التاجر كافة المصاريف القانونية.

تجاهل البلاغات

على الرغم من تجاهل التاجر للبلاغات القضائية وعدم حضوره للمحكمة، إلا أن القضاة حسموا النزاع بحكم نهائي، مؤكدين أن «الشيك التزام لا يسقطه التلاعب بالشكل».