إجراءات قضائية حاسمة

أمر القاضي باحتجاز وزير الثقافة المجري السابق بالاش هانكو احتياطياً بعد ساعات من وصوله إلى المحكمة الجزئية في بودابست، حيث كان محاطاً بعناصر أمنية ملثمة. وجاء هذا التحفظ عقب تصويت البرلمان المجري بأغلبية ساحقة (139 صوتاً دون معارضة) لصالح رفع الحصانة البرلمانية عنه.

إنكار واتهامات متبادلة

قضى هانكو ساعاته الأخيرة داخل مبنى البرلمان بين عائلته ونواب حزب «فيديس» اليميني الحاكم سابقاً، مصراً على نفيه التهم الموجهة إليه وواصفاً التحقيقات بأنها «محاكمة سياسية صورية».

نظام فاسد يكشف عنه التحقيق

تركزت الاتهامات حول فترة رئاسة هانكو للصندوق الثقافي الوطني بالتوازي مع منصبه الوزاري، حيث يُتهم بإساءة استخدام 17.3 مليار فورينت مجري (نحو 53 مليون دولار) بين سبتمبر 2025 ومارس 2026. وكشفت التحقيقات عن «نظام اتخاذ قرار مزدوج» تم من خلاله توزيع منح حكومية عبر 1,079 حالة منفصلة لخدمة أجندات حزبية وانتخابية.

تمويل الحملات تحت غطاء ثقافي

أظهرت التسريبات أن الصندوق كان يمول مؤسسات وفنانين موالين لحزب «فيديس»، حيث صُرِفت مبالغ ضخمة لاستئجار سيرك كامل لصالح مهرجان انتخابي للحزب، بعد تسجيله رسمياً كـ«حدث ثقافي».

زلزال سياسي في المجر

تأتي هذه الخطوة في إطار حملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء الحالي بيتر ماغيار، الذي وصل إلى السلطة بعد إطاحة نظام أوربان الذي استمر 16 عاماً. وأشار ماغيار إلى أن الفساد في عهد أوربان كلف البلاد ما بين 8% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

تمديد الحملة إلى مسؤولين آخرين

لم تقتصر الاتهامات على وزير الثقافة، بل امتدت إلى وزير التنمية السابق ميكلوس سيستاك، الذي تم القبض عليه على خلفية قضية رشوة منفصلة. كما أثارت الحكومة جدلاً بعد تصويت البرلمان على رفع الحصانة عن رئيس الوزراء ماغيار نفسه في قضية تعود لفترة سابقة لتوليه السلطة.