استغلال الأطفال في الحرب

أفاد رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محمد العمدة بأن استهداف الأحياء السكنية وتجنيد الأطفال واستغلال حاجة عمال النظافة واللاجئين والمهاجرين الأفارقة، تكشف ممارسات حوثية تجعل الإنسان وقوداً لإدامة الحرب، وتحمل الفئات الأشد ضعفاً كلفة استمرار سلطة السلاح.

وأكد العمدة أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية والهجمات العشوائية وغير المتناسبة، مشدداً على أن وجود هدف عسكري في منطقة مأهولة لا يجعل الحي بأكمله هدفاً مشروعاً.

أرقام مقلقة

وضع العمدة تجنيد الأطفال في صدارة أخطر أوجه استنزاف المجتمع اليمني. وبحسب تقرير الشبكة بعنوان «أطفال اليمن من المدارس إلى المتارس»، وثق الفريق الميداني مقتل نحو 9,728 طفلاً مجنداً، إضافة إلى إصابة 12,730 طفلاً مجنداً، وفق بيانات الراصدين وسجلات مستشفيات في عدد من المحافظات.

وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تمثل حصراً نهائياً في ظل قيود الوصول وحجب المعلومات، داعياً إلى توثيق مستقل وأوسع للظاهرة.

وسائل الاستقطاب

تضمنت وسائل استقطاب الأطفال التعبئة الفكرية والإغراء بالمال والوظائف والشهادات الدراسية واستغلال الفقر، إلى جانب الضغط والإكراه، مؤكداً أن وصف هذه الممارسات بـ«التطوع» لا يغير حقيقتها إذا انتهت بتدريب الأطفال عسكرياً أو استخدامهم في الأعمال العدائية.

انتهاكات واسعة

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 36,179 واقعة انتهاك وجريمة بحق الأطفال خلال الفترة من يناير 2017 حتى 8 سبتمبر 2026. قُتل 5,495 طفلاً، وأصيب 7,124 طفلاً، كما وثقت 317 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و117 حالة تعذيب لأطفال في السجون، بينهم 9 حالات وفاة تحت التعذيب.

التعليم في خطر

يمثل التعليم جانباً آخر من الأزمة؛ إذ تقول الشبكة إن نحو 4.5 مليون طفل حُرموا من التعليم، فيما استخدمت منشآت تعليمية لأغراض عسكرية وتدريب المجندين.

استغلال العمال واللاجئين

لا تقتصر المخاوف على الأطفال، إذ يشير العمدة إلى تعرض فئات هشة أخرى، بينها عمال النظافة واللاجئون والمهاجرون الأفارقة، لخطر الاستغلال. وحذر من أن حاجة أي طرف إلى المقاتلين لا تبرر إكراه المدنيين أو استغلال ظروفهم الاقتصادية.

تحذير من آثار مستدامة

حذر العمدة من أن أخطر تداعيات هذه الممارسات تتمثل في آثارها الممتدة على جيل كامل، معتبراً أن إفراغ المدارس واستغلال الفقر والحاجة يهددان مستقبل المجتمع اليمني.