بداية المسيرة السياسية

كان ديفيد ريفيرا نائباً جمهورياً سابقاً عن ولاية فلوريدا بين عامي 2011 و2013، وقد برز في أوساط السياسة المحلية بصفته مناهضاً للشيوعية، خاصة في أوساط الجالية الكوبية في ميامي. كما كان صديقاً ومرشداً سياسياً لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي دعمه في مسيرته السياسية وصولاً إلى مجلس الشيوخ.

شبكة النفوذ والاتهامات

أدانت المحكمة الفيدرالية ريفيرا بتهمة العمل لصالح الحكومة الفنزويلية دون تسجيل كعميل أجنبي، إضافة إلى تبييض أموال بقيمة 50 مليون دولار. وجاءت هذه الأموال من عقد أبرمته شركة أمريكية تابعة لشركة النفط الفنزويلية الحكومية "PDVSA"، بهدف تعزيز مصالح الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة.

دور ماركو روبيو في القضية

شهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمام هيئة المحلفين، مؤكداً أنه لم يكن يعلم بعلاقة ريفيرا بالعقد الفنزويلي. وقال روبيو إنه ما كان ليشارك في لقاءات معه لو عرف طبيعة الاتفاق. وكانت علاقة الرجلين قد بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي.

أدلة المحكمة وحكم السجن

أدين ريفيرا في مايو الماضي بعدة تهم، منها التآمر لانتهاك قانون تسجيل العملاء الأجانب، وغسل الأموال، وإجراء معاملات بأموال متحصلة من نشاط إجرامي. واستخدم ريفيرا وشريكته عبارات مشفرة في رسائل نصية لوصف أنشطتهما. فيما أعلن محاميه أنه سيستأنف الحكم.

سياق سياسي متغير

تأتي هذه القضية في ظل اعتقال القوات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في يناير من هذا العام، ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات أمريكية. وكان روبيو يلعب دوراً رئيسياً في سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب تجاه فنزويلا.

نهاية مفارقة لمسيرة سياسية

أظهرت القضية تحول ريفيرا من مناهض للشيوعية إلى شخص أدين بالعمل لصالح حكومة فنزويلية كانت في قلب السياسة الخارجية الأمريكية لسنوات طويلة.