ساما تفرض 4 إجراءات على المؤسسات المالية لمواجهة الحوسبة الكمية
أكد البنك المركزي السعودي ضرورة رفع جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحوسبة الكمية
ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» المؤسسات المالية باتخاذ أربع إجراءات رئيسية لتعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر والتهديدات المحتملة المصاحبة للحوسبة الكمية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
إجراءات обязаية لمواجهة الحوسبة الكمية
أكد البنك المركزي السعودي «ساما» ضرورة اتخاذ المؤسسات المالية أربع إجراءات أساسية لرفع مستوى جاهزيتها لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحوسبة الكمية. وشدد «ساما» في تعميم رسمي على ضرورة إجراء تقييم شامل للمخاطر على المستوى المؤسسي، بما يتواءم مع إجراءات إدارة المخاطر المعمول بها، ووضع خطط عمل لمعالجة المخاطر الناتجة عن هذا التقييم بحلول نهاية الربع الأول من عام 2027.
دقة الإجراءات وحصر الأصول التشفيرية
أكد «ساما» ضرورة التأكد من دقة الإجراءات المتعلقة بحصر وتصنيف كافة الأصول التشفيرية للمؤسسة المالية بنهاية الربع الرابع من عام 2026. وشمل ذلك تحديد البيانات والنظم والخدمات المرتبطة بهذه الأصول، وتصنيفها حسب الحساسية وأولوية انتقالها إلى حلول تشفيرية مقاومة للحوسبة الكمية. كما طالب «ساما» بتقييم مستوى المرونة التشفيرية للأصول ذات الأولوية، وتحديد القيود والتحديات المتعلقة بها، فضلاً عن الاعتماد على الأطراف الثالثة.
مراقبة مستمرة للمخاطر
أشار «ساما» إلى ضرورة إدراج مخاطر الحوسبة الكمية ضمن بند ثابت للمراقبة الدورية في أعمال اللجنة الإشرافية لأمن المعلومات ولجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، حيثما انطبق ذلك، مع رفع التحديات والتوصيات إلى مجلس الإدارة أو من في حكمه.
أهداف الاستقرار المالي
أوضح «ساما» أن إلزام المؤسسات المالية بهذه الإجراءات يأتي ضمن صلاحياته الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال حماية عملاء المؤسسات المالية ووضع السياسات الاحترازية اللازمة.
تحليل ذكي:
تأتي هذه الإجراءات التي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» استباقاً لمخاطر الحوسبة الكمية، التي تعد من التحديات المستقبلية التي قد تؤثر على القطاع المالي. وتسعى «ساما» من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز المتانة التشغيلية للمؤسسات المالية وضمان جاهزيتها لمواجهة أي تهديدات محتملة، مما يعكس حرص البنك المركزي على حماية الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة.
ملخص الخبر:
- فرض البنك المركزي السعودي «ساما» أربع إجراءات обязаية على المؤسسات المالية لمواجهة مخاطر الحوسبة الكمية.
- ضرورة إجراء تقييم شامل للمخاطر ووضع خطط عمل بحلول الربع الأول من 2027.
- التأكد من دقة الإجراءات وحصر الأصول التشفيرية بنهاية الربع الرابع من 2026.
- إدراج مخاطر الحوسبة الكمية ضمن بند المراقبة الدورية للجان الإشراف والمخاطر.
- تهدف الإجراءات إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز الثقة في القطاع المالي.
التعليقات (0)
أضف تعليقك