أصدرت الحكومة الكويتية مرسوماً يسمح لها بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، بهدف دعم المالية العامة في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية. ويعدل المرسوم قانوناً يعود إلى عام 1976، ليسمح بدعم صندوق الاحتياطي العام أو الخزانة عبر قروض من هذا الصندوق.

شروط السداد والموانع

يشترط المرسوم سداد أي مبالغ مقترضة عند تحقيق فائض في الميزانية العامة، مع إعطاء السداد الأولوية، كما يمنع شطب هذه القروض إلا بموجب تشريع جديد. ويأتي هذا الإجراء في إطار توسيع الخيارات التمويلية المتاحة للحكومة الكويتية.

تاريخ استخدام الصندوق

كانت الكويت قد لجأت إلى صندوق الأجيال القادمة للمرة الأولى خلال الغزو العراقي عام 1990، حيث أُنشئ الصندوق أساساً لتكوين مدخرات للأجيال القادمة ومرحلة ما بعد النفط.