نص القرار الرئاسي

نشر القرار الرئاسي رقم 395 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، والذي يقضي بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الاختصاصات المحددة في المواد (9) و(12) و(24) من قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، لمدة سنة تبدأ من الأول من نوفمبر 2026.

أهداف التفويض

يهدف القرار إلى تيسير الإجراءات التنفيذية المتعلقة بإدارة الموارد والتجهيزات اللوجستية في إطار قانون التعبئة العامة، دون أن يشكل إعلاناً لحالة التعبئة الفعلية أو دخول البلاد في حرب. كما يمنح القرار الوزير مرونة أكبر في اتخاذ القرارات اللازمة خلال فترة التفويض.

الإطار القانوني

يحدد قانون التعبئة العامة الإطار القانوني لحشد الموارد البشرية والمادية في حالات الطوارئ والحرب، بينما يقتصر القرار الرئاسي على منح صلاحيات محددة في المواد المذكورة دون المساس بالإجراءات العامة للقانون.