عاجل

السعودية والإمارات تبنيان أسواق دين متقدمة وفق استراتيجيات واضحة

نجاح السعودية والإمارات في تطوير أسواق الدين يعزز استدامة النمو المالي في المنطقة

صورة توضح نجاح السعودية والإمارات في بناء أسواق دين متقدمة وفق استراتيجيات واضحة

أكدت وكالة «فيتش» أن السعودية والإمارات تمكنت من بناء أسواق دين متقدمة تشمل الإصدارات المحلية والعملات المحلية وإصدارات رأس المال الإضافي للبنوك، فضلاً عن وجود استراتيجيات تمويل واضحة وشفافة.

أكد الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش»، بشار الناطور، أن السعودية والإمارات تمكنت خلال السنوات الماضية من بناء أسواق دين متقدمة تشمل الإصدارات المحلية والعملات المحلية وإصدارات رأس المال الإضافي للبنوك، فضلاً عن وجود استراتيجيات تمويل واضحة وشفافة.

توقع الناطور في مقابلة مع «العربية Business» استمرار البنوك السعودية والخليجية في الاعتماد على أسواق الدين وإصدارات الصكوك، خصوصاً بالدولار، خلال الفترة القادمة، في ظل استمرار نمو الإقراض بوتيرة تتجاوز نمو الودائع، ما يدفع المؤسسات المالية إلى تنويع مصادر التمويل والحفاظ على وتيرة التوسع الائتماني.

اقرأ أيضاً:
الرياض والقصيم تستحوذان على نصف الأراضي المطروحة عبر سكني في 8 أشهر

قال الناطور: «إن البنوك السعودية تتجه منذ سنوات إلى تنويع مصادر التمويل»، مشيراً إلى أن هذه الإصدارات لا تقتصر على البنوك السعودية فحسب، بل تمتد إلى بنوك خليجية أخرى، متوقعاً استمرار النشاط القوي في أسواق الدين سواء بهدف تنويع مصادر التمويل أو لمواكبة النمو القوي في الإقراض.

تحليل ذكي:

أوضح الناطور أن تكلفة التمويل تتأثر بعاملين رئيسيين، هما العائد الأساسي المرتبط بالسندات الأمريكية، وفروق العائد (السبريدز) الخاصة بالمُصدرين، لافتاً إلى أن ارتفاع العوائد الأمريكية أدى إلى زيادة مستويات العائد المطلوب على الإصدارات الجديدة، إلا أن الصورة تبدو أكثر إيجابية فيما يتعلق بالسبريدز في السعودية، حيث عادت فروق العائد على الصكوك والسندات السعودية تقريباً إلى مستويات ما قبل الحرب، مما يعكس تراجع أثر المخاطر الجيوسياسية على تسعير الإصدارات السعودية.

ملخص الخبر:

  • نجاح السعودية والإمارات في بناء أسواق دين متقدمة تشمل الإصدارات المحلية والعملات المحلية وإصدارات رأس المال الإضافي للبنوك.
  • وجود استراتيجيات تمويل واضحة وشفافة في السوقين السعوديين والخليجيين.
  • توقع استمرار البنوك في الاعتماد على أسواق الدين وإصدارات الصكوك بالدولار خلال الفترة القادمة.
  • نمو الإقراض يتخطى نمو الودائع، مما يدفع المؤسسات المالية إلى تنويع مصادر التمويل.
  • عودة فروق العائد على الصكوك والسندات السعودية إلى مستويات ما قبل الحرب، مما يقلل من تأثير المخاطر الجيوسياسية.

التعليقات (0)

أضف تعليقك