توزيع العاملين بين النظامين

بلغ إجمالي العاملين في الرياض 7,597,941 عاملاً، توزعوا بين نظامي التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية. استحوذ نظام التأمينات الاجتماعية على النسبة الأكبر بواقع 94.2%، بينما بلغت نسبة العاملين في نظام الخدمة المدنية 5.8%، مما يعكس اتساع قاعدة سوق العمل في القطاع الذي تغطيه التأمينات الاجتماعية.

تفاوت مشاركة الجنسين

أظهرت البيانات تفاوتاً واضحاً في مشاركة الجنسين بين النظامين. في نظام التأمينات الاجتماعية، بلغت نسبة الذكور 86.4% مقابل 13.6% للإناث. أما في نظام الخدمة المدنية، فقد بلغت نسبة الإناث 42.0% مقابل 58.0% للذكور، مما يشير إلى اختلاف هيكل القوى العاملة بحسب طبيعة النظام.

الأنشطة الاقتصادية الأكثر استيعاباً

تصدر قطاع البناء قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر استيعاباً للعاملين في الرياض، بإجمالي 1,443,449 عاملاً. وجاءت أنشطة الخدمات الإدارية والدعم في المرتبة الثانية بعدد 929,009 عاملين، بينما حل نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية في المرتبة الثالثة بعدد 684,022 عاملاً.

أهمية القطاع الصناعي

تسهم المصانع السعودية في تعزيز استمرارية الإنتاج المحلي من خلال اعتمادها على التقنيات الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة. كما أن تنوع القاعدة الصناعية يمنح القطاع قدرة أكبر على التعامل مع تغيرات الطلب واحتياجات الأسواق، مما يدعم توجه المملكة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.