عاجل

الحكم على برلماني عراقي بالسجن سبع سنوات بتهمة الكسب غير المشروع

إدانة عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بجريمة الكسب غير المشروع بعد محاكمة حضورية

صورة لحكم قضائي صادر بحق برلماني عراقي بتهمة الكسب غير المشروع

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق حكماً بالسجن سبع سنوات بحق عضو مجلس النواب محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري، بتهمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد قيمة الكسب وفرض غرامة مالية كبيرة.

الحكم القضائي

قضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم الثلاثاء، بالسجن سبع سنوات بحق عضو مجلس النواب محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري، لإدانته بجريمة الكسب غير المشروع. كما ألزمته المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع، التي بلغت 11 ملياراً و795 مليوناً و949 ألفاً و238 ديناراً عراقياً، إضافة إلى 1.729 مليون دولار. وفرضت عليه غرامة مالية تعادل قيمة الكسب، ليصل مجموع مبالغ الرد والغرامة إلى أكثر من 28.1 مليار دينار عراقي.

العقوبة الأشد

إلى جانب ذلك، قضت المحكمة بحبس المدان ثلاث سنوات عن جريمة الإخفاء، مع تطبيق العقوبة الأشد. كما قررت المحكمة تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنح هيئة النزاهة الاتحادية الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

اقرأ أيضاً:
إسرائيل تغتال قائداً عسكرياً بارزاً في كتائب القسام بغزة

أحكام القانون

أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية أن الحكم صدر حضورياً استناداً إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل. وأشارت إلى أن المحكمة منحت الهيئة الحق في المطالبة بالتعويض بعد استنفاذ طرق الطعن.

تحليل ذكي:

يأتي هذا الحكم القضائي ليؤكد على جدية السلطات القضائية العراقية في مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، خاصة في ظل القوانين الصارمة التي تنظم هذه القضايا. كما يبرز الدور الحيوي لهيئة النزاهة الاتحادية في رصد وملاحقة مثل هذه الجرائم، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.

ملخص الخبر:

  • الحكم على عضو مجلس النواب العراقي محمد فرمان الجبوري بالسجن سبع سنوات بتهمة الكسب غير المشروع.
  • إلزام المدان برد 11 ملياراً و795 مليوناً و949 ألفاً و238 ديناراً عراقياً، إضافة إلى 1.729 مليون دولار.
  • فرض غرامة مالية تعادل قيمة الكسب، ليصل مجموع الرد والغرامة إلى أكثر من 28.1 مليار دينار عراقي.
  • الحكم بحبس المدان ثلاث سنوات عن جريمة الإخفاء مع تطبيق العقوبة الأشد.
  • تأييد الحجز على أموال المدان المنقولة وغير المنقولة.
  • صدور الحكم حضورياً استناداً إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.

التعليقات (0)

أضف تعليقك