صدور الحكم القضائي

أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، دائرة الجرائم الإلكترونية، في 27 أغسطس الماضي، حكماً بسجن عبدالرحمن القرضاوي عشر سنوات، إلى جانب تغريمه مائتي ألف درهم إماراتي.

الظروف المحيطة بالقضية

تعود قضية عبدالرحمن القرضاوي، نجل الشيخ يوسف القرضاوي، إلى أواخر ديسمبر 2024، عندما ألقت السلطات اللبنانية القبض عليه في 28 ديسمبر عقب عودته من دمشق. وجاء توقيفه بناءً على مذكرات قضائية، قبل أن تسلمه السلطات اللبنانية إلى دولة الإمارات في يناير 2025، استجابة لطلب التوقيف المؤقت الصادر من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من الجهات الإماراتية.

الدوافع وراء القبض والتسليم

نشر القرضاوي، عقب زيارته دمشق، مقطعاً مصوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن انتقادات للسلطات في الإمارات ومصر، ما دفع الإمارات إلى طلب استرداده رسمياً من لبنان. كما تقدمت مصر بطلب تسليمه على خلفية حكم غيابي بالسجن خمس سنوات بتهم تتعلق بـ«نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف».

اتهامات الأمن العام

أفادت السلطات الإماراتية بأن الإجراءات جاءت على خلفية اتهامات للقرضاوي بارتكاب أعمال من شأنها «إثارة وتكدير الأمن العام»، مؤكدة موقفها الرافض لأي أعمال تستهدف أمن الدولة واستقرارها. وظل القرضاوي قيد الإجراءات القضائية حتى صدور الحكم في 27 أغسطس، قبل أن يصدر العفو الرئاسي اليوم.