نمو ملحوظ في حجم التسهيلات

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» أن إجمالي حجم التسهيلات الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ارتفع إلى 490.8 مليار ريال (130.88 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 421.25 مليار ريال (112.33 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

ارتفاع على أساس ربعي

كما سجلت التسهيلات التراكمية زيادة طفيفة بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بنهاية الربع الأول من 2026، حيث بلغت 489.19 مليار ريال (130.45 مليار دولار).

تفاصيل حسب حجم المنشآت

سجلت المنشآت المتوسطة نمواً بنسبة 12.07 بالمئة، لتصل تسهيلات البنك المركزي لها إلى 231.79 مليار ريال (61.81 مليار دولار). فيما ارتفعت تسهيلات المنشآت الصغيرة بنسبة 11.6 بالمئة إلى 172.25 مليار ريال (45.93 مليار دولار). أما المنشآت متناهية الصغر، فقد شهدت أعلى نسبة نمو بلغت 44.35 بالمئة، لتصل تسهيلات البنك المركزي لها إلى 86.76 مليار ريال (23.14 مليار دولار).

دور القطاع المصرفي

بلغت التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 467.6 مليار ريال (124.69 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2026، بزيادة 16.28 بالمئة عن العام الماضي. وبلغت حصتها 11.4 بالمئة من إجمالي تسهيلات المصارف.

قطاع شركات التمويل

من جانب آخر، ارتفعت تسهيلات شركات التمويل بنسبة 21.4 بالمئة إلى 23.2 مليار ريال (6.19 مليار دولار)، مشكلة 20.5 بالمئة من إجمالي تسهيلات القطاع.