أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن اتفاق مكة للدفاع المشترك يعزز الثقة في البيئة الاقتصادية السعودية، مشيراً إلى أنه يرسخ مبدأ اليقين الاقتصادي في المنطقة المتأثرة بتداعيات الحرب الأميركية الإيرانية وتوترات مضيق هرمز. وأضاف أن الاتفاق يفتح الباب أمام تطوير التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بين الدول الثلاث، لافتاً إلى أن السعودية تعد محوراً رئيسياً لحركة الاقتصاد وإمدادات الطاقة عالمياً.

توقع الدكتور خالد رمضان، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن يشهد التبادل التجاري بين الدول الثلاث نمواً يتراوح بين 15% و25% خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، ليصل إلى 15–18 مليار دولار. كما توقع جذب استثمارات إضافية تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار في مجالات الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، مستفيداً من القدرات السعودية في التمويل، التركية في الصناعة والتكنولوجيا، والباكستانية في العمالة والأسواق.

أكد رجل الأعمال السعودي عبدالله بن زيد المليحي أن اتفاق مكة سيمثل نواة للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، معززاً مكانة السعودية إقليمياً ودولياً. وأشار إلى أن الاتفاق سيسهم في بناء شراكات استراتيجية تدعم الأمن الاقتصادي الإقليمي، مشيراً إلى أن نتائجه ستنعكس إيجاباً على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة والمنطقة.

أوضح المليحي أن الاتفاق يفتح فرصاً واسعة أمام القطاع الخاص في مجالات الصناعة والتقنية والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والصناعات الدفاعية والتجارة وتكنولوجيات الفضاء والذكاء الاصطناعي. كما لفت إلى أن السعودية تتمتع ببرامج تحول اقتصادي طموحة ضمن رؤية السعودية 2030، بينما تمتلك تركيا قاعدة صناعية متقدمة وباكستان سوقاً واسعة، مما يعزز فرص التعاون الثلاثي ذي القيمة المضافة.