حملة اعتقالات واسعة النطاق

أعلنت الشرطة الإندونيسية القبض على 72 شخصاً للاشتباه في تورطهم بإشعال حرائق في الغابات والأراضي الزراعية. وجاءت الاعتقالات ضمن 89 قضية حريق اندلعت في خمس مقاطعات بجزيرة بورنيو وأربع مقاطعات في جزيرة سومطرة.

تحقيقات تستهدف المستفيدين

أوضح مدير الجرائم الخاصة بشرطة التحقيقات الجنائية الوطنية، محمد إرحامني، أن التحقيقات لن تقتصر على منفذي الحرائق فحسب، بل ستتتبع الجهات المستفيدة، بما في ذلك احتمال تورط شركات في تمويل عمليات الحرق أو إصدار توجيهات بتنفيذها. وأضاف أن المحققين يدرسون السجلات المالية للكشف عن أي صلات بين المشتبه بهم وشركات أو جهات تجارية قد تكون استفادت من هذه العمليات.

عقوبات صارمة في حال الإدانة

أكد المسؤول أن السلطات لن تكتفي بملاحقة المنفذين المباشرين، مشدداً على استهداف تحديد المستفيد النهائي والجهات المسؤولة. وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون عقوبات تشمل غرامات مالية كبيرة والسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً وفقاً للقوانين الإندونيسية.

أزمة بيئية متفاقمة

تواجه إندونيسيا موجة حرائق واسعة في الغابات والأراضي الزراعية، تسببت في انتشار أدخنة كثيفة وضباب دخاني خنق مناطق متضررة. وتربط السلطات تفاقم الحرائق بظروف مناخية جافة، من بينها تأثيرات ظاهرة «إل نينيو»، التي تزيد من قابلية الغطاء النباتي للاشتعال. وتشكل هذه الحرائق أزمة متكررة، خصوصاً عندما تستخدم النار وسيلة لتطهير الأراضي وتجهيزها للزراعة، خاصة في زراعة نخيل الزيت.

هدف السلطات

تسعى السلطات الإندونيسية من خلال هذه الحملة إلى الحد من عمليات الحرق المتعمد وملاحقة المسؤولين عن إشعال الحرائق والمستفيدين منها، لمنع تكرار أزمة الضباب الدخاني التي أثارت انتقادات داخلية وإقليمية.