غياب الوزير عن الإعلام يثير الجدل

وفي أول ظهور رسمي له، زار جارفيس مصنعاً للطائرات المسيّرة، إلا أن وسائل الإعلام مُنعت من تغطية الحدث أو طرح الأسئلة عليه، رغم تلقيها دعوات مسبقة لحضور الافتتاح. وأثار ذلك اتهامات للحكومة بمحاولة تجنب الأسئلة المتعلقة بأزمة الدفاع المتفاقمة.

تأخيرات ومشاكل في المشاريع الدفاعية

وكان من المقرر أن يشهد اليوم نفسه افتتاح مركز جديد لتقنيات الطائرات المسيّرة بحضور رئيس الوزراء، إلا أن المشروع تعرض لتأخير استمر أربعة أشهر وسط خلافات حكومية حول حجم التمويل المخصص للدفاع.

استقالة سلفه احتجاجاً على الميزانية

وجاءت استقالة جون هيلي بعد اعتراضه على ما وصفه بعدم كفاية الزيادة المقررة في الميزانية العسكرية، معتبراً أن التمويل المقترح لا يلبي احتياجات القوات المسلحة البريطانية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة. وتشير تقديرات إلى أن الخطة الحالية توفر نحو 10 مليارات جنيه إسترليني إضافية على مدى أربع سنوات.

ردود أفعال متباينة على موقف الوزير الجديد

وفي الوقت الذي أشاد فيه بعض المسؤولين والخبراء بموقف هيلي، حاول جارفيس طمأنة ممثلي قطاع الصناعات الدفاعية خلال لقائه مسؤولي نحو 30 شركة، مؤكداً أن القطاع يواجه "تحديات كبيرة" لكنه يمتلك أيضاً "فرصاً واعدة" للنمو والتطوير.

ضغوط أمريكية ودعوات لتعزيز القدرات العسكرية

وزادت الضغوط على الحكومة البريطانية بعد دعوات أمريكية علنية إلى لندن لتعزيز قدراتها العسكرية. وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن الظروف الدولية الحالية تتطلب من بريطانيا التحرك بسرعة وبحجم أكبر لتقوية قواتها المسلحة.

دفاع الحكومة عن سياستها

من جانبه، دافع رئيس الوزراء كير ستارمر عن سياسته، مؤكداً أن الدفاع يمثل "الأولوية الأولى" لحكومته، وأن القرارات المتعلقة بتمويل الخطة الدفاعية جاءت بعد مراجعات مالية صعبة شملت مختلف الوزارات.

انتقادات متزايدة من المعارضة

ورغم ذلك، يواجه ستارمر انتقادات متزايدة من المعارضة ومن شخصيات عسكرية وسياسية بارزة ترى أن التمويل المخصص للدفاع لا يتناسب مع حجم التحديات الأمنية التي تواجهها المملكة المتحدة، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة مع روسيا ومتطلبات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

مستقبل الخطة الدفاعية في انتظار قرار الحكومة

وتشير التوقعات إلى أن الحكومة ستؤجل نشر خطة الاستثمار الدفاعي إلى ما قبل قمة الناتو القادمة، بينما يترقب المراقبون ما إذا كان الوزير الجديد سيتمكن من احتواء الأزمة واستعادة الثقة داخل المؤسسة العسكرية وقطاع الصناعات الدفاعية.