ارتفاع غير مسبوق في السجلات التجارية

أظهرت نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الأول من عام 2026، أن المملكة شهدت إصدار أكثر من 71 ألف سجل تجاري جديد خلال هذه الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي السجلات التجارية القائمة إلى 1.89 مليون سجل في جميع مناطق المملكة. ويُعد هذا الارتفاع مؤشراً قوياً على النشاط الاقتصادي المتزايد في المملكة.

الذكاء الاصطناعي يقود النمو الاقتصادي

وبمناسبة إعلان عام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي، أبرزت النشرة النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية. فقد ارتفعت السجلات التجارية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 240%، لتتجاوز 19 ألف سجل تجاري، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030 ودعم الابتكار التكنولوجي.

قطاع الحلال والإعلام يشهدان تطورات ملحوظة

تناولت النشرة أبرز الفعاليات الاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال الربع الأول، من بينها منتدى مكة للحلال، الذي ناقش التطورات العالمية في قطاع الحلال. كما سلطت الضوء على النمو المتسارع في قطاع الإعلام، الذي يشهد زيادة في الأنشطة الاقتصادية بفضل الاستثمار في المحتوى الرقمي والتقنيات الحديثة.

قطاعات واعدة تدعم الاقتصاد الوطني

أشارت النشرة إلى النمو في القطاعات الواعدة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، مثل التجارة الإلكترونية، وتقنيات الواقع الافتراضي، وتحليل البيانات، وخدمات التوصيل، والوساطة العقارية. هذه القطاعات تُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنوع الاقتصادي في المملكة.

مؤشرات إيجابية في نمو المؤسسات

أظهرت النشرة مؤشرات رئيسية لنمو الأعمال في المملكة، حيث ارتفع عدد المؤسسات بنسبة 10% خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى أكثر من 1.27 مليون مؤسسة. كما تجاوزت سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة 597 ألف سجل تجاري، بنمو بلغ 138%. وفي المقابل، نمت سجلات الشركات المساهمة بنسبة 40%، لتتجاوز 5 آلاف سجل تجاري بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنةً بعام 2021.

دور الوزارة في دعم القطاع الخاص

أكدت وزارة التجارة على دورها الحيوي في دعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، من خلال إصدار السجلات التجارية وتسهيل الإجراءات الإدارية، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.