تصعيد أمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يسمح بتصفية المعاملات المتعلقة بالقاضية توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، حتى 17 سبتمبر 2026. وجاء هذا الإجراء ضمن إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الذي منحها مهلة لإنهاء العقود والتعاملات المالية القائمة دون التعرض للملاحقة القانونية.

اتهامات أمريكية للمحكمة

أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة فرضت العقوبات على أكاني ومحامٍ كبير في المحكمة، متهمة إياها بالنظر في ادعاءات وصفها بـ«الوهمية وغير الحقيقية». وأكد روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لحماية الأمريكيين من «هذه المحكمة المزيفة»، معتبراً أن إعلان الاستقلال الأمريكي يمنع نقل المواطنين الأمريكيين لمحاكمات خارج البلاد بتهم مزيفة.

خلفية الصراع

تُعد هذه الخطوة أحدث تصعيد في حملة إدارة ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشأها المجتمع الدولي عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ليست عضواً في هذه المحكمة، التي لا تمارس اختصاصها إلا إذا عجزت أو امتنعت دولة عضو عن مقاضاة مرتكبي الفظائع.