خطوات أمريكية متدرجة

منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق قبل أكثر من عام، شرعت واشنطن في تفكيك العقوبات المفروضة على سورية بشكل تدريجي، حيث ألغى الكونغرس في أواخر العام الماضي «قانون قيصر»، ومنحت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات واسعة من العقوبات، إلا أن العقبة الكبرى تبقى في بقائها على قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى جانب كوبا وكوريا الشمالية وإيران.

دعم تشريعي متزايد

أعلن عضو مجلس النواب جو ويلسون تقديم تعديل تشريعي لإلغاء جميع العقوبات المتبقية على سورية، مؤكدًا حصوله على دعم من الخارجية الأمريكية. وقال في تسجيل مصور: «لدينا اتفاق مع وزير الخارجية ماركو روبيو لإزالة عقوبات الدولة الراعية للإرهاب»، مشيرًا إلى دعم وزير الخارجية للشعب السوري.

مراجعة جارية تحت إشراف ترمب

أكدت الخارجية الأمريكية أن مراجعة تصنيف سورية لا تزال جارية تنفيذًا لتوجيه أصدره الرئيس دونالد ترمب العام الماضي، مشيرة إلى ضرورة إجراءات مشتركة بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض دون تحديد جدول زمني.

مؤشرات تدعم القرار

في أواخر مايو الماضي، أجرى ترمب اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ناقشا خلاله رفع ما تبقى من العقوبات الأمريكية باعتباره خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد السوري. وكتب مسؤول أمريكي إلى المدير التنفيذي لمنظمة فريق الطوارئ السوري معاذ مصطفى أن «تصنيف الدولة الراعية للإرهاب سيُرفع بحلول نهاية الصيف»، مشيرًا إلى طلب ترمب تسريع الإجراءات بعد طرح الشرع هذه القضية.

دعم حزبي في الكونغرس

يحظى هذا التوجه بدعم من الحزبين في الكونغرس، إذ أعلنت السيناتور الديمقراطية جين شاهين أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أقرت مشروع قانون مشترك لإلغاء عقوبتين إضافيتين على دمشق، معتبرة أن استمرار تصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب يمثل عقبة رئيسية أمام تعافيها الاقتصادي واستقرارها.