أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات أدلى بها اليوم أن «أحد التحديات الفورية التي ستواجه العالم بعد انتهاء العمليات العسكرية هو أن إيران قد تحاول إقامة نظام لفرض رسوم في مضيق هرمز». وأضاف روبيو أن «هذا الأمر ليس غير قانوني فحسب، بل إنه غير مقبول وخطر على العالم بأسره»، داعياً إلى وضع خطة دولية لمواجهته.

أكد روبيو أن «مضيق هرمز يمكن أن يُفتح غداً إذا كفت إيران عن تهديد الملاحة»، مشيراً إلى أن «ما يقوله الإيرانيون في العلن لا يعكس ما يقولونه في محادثاتنا». وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في أي خطة دولية لضمان حرية الملاحة في المضيق، داعياً الدول الأوروبية والآسيوية والدول المستفيدة من التجارة العالمية إلى المساهمة الفعالة في هذا الجهد.

حذر روبيو من أن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز ستشكل تهديداً للأمن الاقتصادي العالمي، محذراً من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والطاقة، مما يضر بشكل خاص بالدول المستوردة للنفط في آسيا وأوروبا.

جاءت تصريحات روبيو في سياق حرب مستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، بدأت في أواخر فبراير الماضي، وقد أدت العمليات العسكرية إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر من خلاله نحو 20 إلى 30% من إمدادات النفط العالمية اليومية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.

وأشار روبيو إلى أن البرلمان الإيراني يسعى إلى تشريع نظام رسوم دائم على السفن العابرة، يتطلب طلب تصريح مسبق من قوات الحرس الثوري الإيراني مقابل دفع رسوم، تحت ذريعة «تأكيد السيادة الإيرانية» على المضيق. وقد بدأت إيران تطبيق رسوم مؤقتة بشكل انتقائي خلال الأسابيع الماضية.

أشار الوزير الأمريكي إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، والتي تركز على تدمير القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة والقوات البحرية والجوية الإيرانية، تسير «وفق الجدول الزمني أو أفضل»، ومن المتوقع أن تنتهي «خلال أسابيع، وليس أشهراً».

دعا روبيو إلى تشكيل قوة بحرية دولية مشتركة بعد انتهاء الحرب لضمان إعادة فتح المضيق وحرية الملاحة الدولية، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى قيادة هذه الجهود بمفردها، بل تتوقع مساهمة واسعة من الحلفاء والدول المعنية.