الرقابة الشاملة على أنشطة النقل

أكدت الهيئة العامة للنقل أن عمليات الفحص التي نفذتها خلال مارس 2026 شملت جميع قطاعات النقل في المملكة، حيث ركزت على النقل البري والبحري والسككي، بهدف ضمان التزام المنشآت والأفراد بالأنظمة المعتمدة. وقد شملت هذه العمليات زيارة 77 محطة سككية، إضافة إلى الفحوصات الميدانية التي طالت أكثر من 425 ألف ناقل بري و8 آلاف ناقل بحري.

معدلات الامتثال ترتفع في القطاعات

أوضحت الهيئة أن معدلات الامتثال للأنظمة بلغت 91% في قطاع النقل البري، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترات السابقة، بينما سجل قطاع النقل البحري معدل امتثال بلغ 99%، في حين حقق قطاع النقل السككي نسبة 100%، مما يدل على التزام كامل من قبل الجهات المرخصة بمعايير السلامة والجودة.

مخالفات النقل البري تتفوق على البحري

كشفت الهيئة عن تسجيل أكثر من 80 ألف مخالفة في قطاع النقل البري خلال الشهر الماضي، وهو رقم كبير مقارنة بثماني مخالفات فقط في قطاع النقل البحري. وجاءت هذه المخالفات نتيجة عدم التزام بعض الناقلين بالأنظمة، مما دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراءات صارمة تشمل التحذيرات والإجراءات النظامية في حال عدم التصحيح.

فرصة لتصحيح الأوضاع قبل العقوبات

منحت الهيئة العامة للنقل الناقلين الذين تم إنذارهم فرصة لتصحيح أوضاعهم قبل بدء تطبيق العقوبات النظامية، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات ودعم التنافسية في القطاع. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل وضمان سلامة الركاب والبضائع.

دور الهيئة في تطوير القطاع

أشارت الهيئة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات في قطاع النقل، من خلال تعزيز الرقابة الميدانية وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين. كما أكدت على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الامتثال للأنظمة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.