هيئة المراجعين تضبط محاسباً قانونياً ومنشأتين لمزاولة المهنة دون ترخيص
ضبطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مخالفين لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة
ضبطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين محاسباً قانونياً سابقاً مُلغى ترخيصه، ومنشأتين تجاريتين أعلنتا عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص نظامي لمزاولة المهنة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
إجراءات الضبط والتحقيق
أوضحت الهيئة أن إجراءات الرصد والاستدلال الأولية كشفت عن قيام محاسب قانوني سابق بإصدار تقرير مراجعة قوائم مالية بعد إلغاء ترخيصه، وهو ما يُعد من الأفعال المجرّمة نظاماً. كما كشفت الإجراءات قيام منشأتين تجاريتين بعرض تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
الإطار القانوني
أكدت الهيئة أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة بأن للشخص حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص، أو في حال كان الترخيص مشطوباً أو موقوفاً.
تحذيرات وتوجيهات
وشددت الهيئة على أهمية التزام جميع مزاولي المهنة والمنشآت بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وعدم مزاولة المهنة أو الإعلان عن خدمات المحاسبة والمراجعة وفروعها إلا بعد الحصول على الترخيص النظامي، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والإجراءات النظامية.
نداء للجمهور
ودعت الهيئة الجمهور والمستفيدين إلى التحقق من بيانات المرخصين من خلال القوائم المنشورة عبر موقع الهيئة الرسمي، والإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات مخالفة عبر قنوات التواصل المعتمدة لديها.
تحليل ذكي:
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الالتزام بالنظم المهنية في المملكة، خاصة في قطاع المحاسبة والمراجعة الذي يتطلب دقة ومسؤولية عالية. كما تُبرز جهود الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في رصد المخالفات وحماية المستفيدين من الخدمات المهنية من الممارسات غير القانونية التي قد تعرضهم للخطر.
ملخص الخبر:
- ضبطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين محاسباً قانونياً سابقاً مُلغى ترخيصه ومنشأتين تجاريتين لمزاولة المهنة دون ترخيص
- أصدر المحاسب تقرير مراجعة بعد إلغاء ترخيصه، وهو ما يُعد مخالفة نظامية
- قامت المنشأتان بالإعلان عن خدمات المحاسبة والمراجعة عبر الإنترنت دون ترخيص
- تندرج هذه الممارسات ضمن الأفعال المجرمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
- دعت الهيئة إلى التحقق من تراخيص المزاولين والإبلاغ عن المخالفات
التعليقات (0)
أضف تعليقك