إطار تنظيمي جديد للتعاقد

أوضحت مصادر في وزارة التعليم أن ما تضمنه نظام التعليم العام الجديد يتعلق بوضع إطار تنظيمي لشروط وضوابط التعاقد مع المعلمين، وتنظيم ممارسة المهنة، دون المساس بالوضع الوظيفي الحالي للمعلمين فور نفاذ النظام.

صلاحيات مجلس شؤون التعليم

أكد المصدر أن النظام أسند إلى مجلس شؤون التعليم العام صلاحية إقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين، واعتماد نموذج موحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، إلى جانب تنظيم الممارسات المهنية والتطوير المهني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

عدم التحويل التلقائي للأوضاع

أوضح المصدر أن الأحكام الواردة في النظام لا تمس الأوضاع الوظيفية القائمة للمعلمين بمجرد نفاذه، ولا تعني نقلهم تلقائياً إلى نمط تعاقدي جديد، مشيراً إلى أن أي تغييرات لاحقة تتطلب صدور لوائح وآليات تنفيذية معتمدة.

تكليف المعلمين خارج تخصصاتهم

أجاز النظام لوزارة التعليم تكليف بعض المعلمين بتدريس مقررات خارج تخصصاتهم في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً لقواعد معتمدة ومتطلبات مهنية محددة، مع منع خضوع هذا التكليف للاجتهادات الفردية.

ضوابط مالية ومهنية

اشترط النظام أن يرتبط التكليف خارج التخصص بالحاجة التعليمية والكفاءة المهنية، مع منح المعلم مزايا مالية تحددها القواعد التي يقرها مجلس شؤون التعليم العام، مستنداً إلى المادة الثامنة الفقرة الرابعة والمادة السادسة والأربعين من النظام.

آليات التعامل مع المخالفات

نظم النظام آلية التعامل مع المخالفات المهنية للمعلمين وفقاً لإجراءات نظامية معتمدة، بهدف حماية الطلاب وضمان جودة الأداء والحفاظ على حقوق المعلمين وتحقيق التوازن بين المساءلة المهنية ومتطلبات العملية التعليمية.

تعزيز حقوق الطلبة والمعلمين

قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم منى العجمي إن النظام الجديد ينظم مراحل التعليم والمسارات التعليمية والتعليم الإلكتروني والمستمر والبيئة التعليمية، ويعزز حقوق الطلبة والمعلمين، إلى جانب تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي لرفع جودة التعليم.