نمو غير مسبوق في السجلات التجارية

أظهرت النشرة الصادرة عن وزارة التجارة أن إجمالي السجلات التجارية الجديدة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2026 قد تجاوز 71 ألف سجل، في حين بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من 1.89 مليون سجل في جميع أنحاء المملكة. وقد شكل هذا النمو مؤشراً قوياً على ديناميكية القطاع الاقتصادي السعودي في ظل التوجهات العالمية والمحلية.

الذكاء الاصطناعي يقود التحول الاقتصادي

وبمناسبة إعلان عام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي، سلطت النشرة الضوء على النمو الهائل الذي شهده القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت السجلات التجارية في هذا المجال بنسبة 240% لتتجاوز 19 ألف سجل تجاري. كما استعرضت أبرز الفعاليات الاقتصادية التي شهدها الربع الأول، من بينها منتدى مكة للحلال، الذي ناقش تطورات قطاع الحلال على المستوى العالمي، إلى جانب النمو الملحوظ في قطاع الإعلام والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.

قطاعات واعدة تحقق قفزات نوعية

تناولت النشرة أيضاً النمو المتسارع في القطاعات الواعدة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، مثل التجارة الإلكترونية، وتقنيات الواقع الافتراضي، وتحليل البيانات، وخدمات التوصيل، والوساطة العقارية. وقد شكلت هذه القطاعات محاور رئيسية في استراتيجية التطوير الاقتصادي، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق التنوع الاقتصادي والابتكار.

مؤشرات قوية تدعم الاستثمار

كشفت النشرة عن مؤشرات رئيسة تدل على نمو الأعمال في المملكة، حيث ارتفع عدد المؤسسات التجارية بنسبة 10% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى أكثر من 1.27 مليون مؤسسة. كما تجاوزت سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة 597 ألف سجل بنمو بلغ 138%، في حين نمت سجلات الشركات المساهمة بنسبة 40% لتتجاوز 5 آلاف سجل تجاري بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة بعام 2021.

تطلعات مستقبلية نحو اقتصاد رقمي

أكدت الوزارة في نشرة الربع الأول من 2026 على أن هذه الأرقام تعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم الابتكار في القطاعات الحيوية. كما أشارت إلى أن هذه المؤشرات تشكل قاعدة صلبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.