إلزام رخصة السكن الجماعي

أوضحت منصة «قوى» أن اشتراط رخصة السكن الجماعي لا يرتبط بالمسميات الوظيفية أو مستوى الموظفين، وإنما يعتمد على عدد العاملين وطبيعة السكن المعتمد لديهم. وأشارت إلى أن المنشأة تُلزم بالحصول على الرخصة إذا كان لديها سكن جماعي يضم 20 عاملاً فأكثر.

استثناءات السكن الجماعي

أضافت المنصة أن السكن الجماعي لا يشمل سكن العاملين مع أسرهم أو في مساكن مستقلة خارج إطار السكن الجماعي التابع للمنشأة. وفي حال وجود موظفين مقيمين لديهم بدل سكن، يتم توضيح ذلك لدى منصة «بلدي».

أهمية الرخصة ونتائج عدم الحصول عليها

وشددت المنصة على أن إصدار رخصة السكن الجماعي يعد شرطاً أساسياً للاستفادة من خدماتها للمنشآت المشمولة بالاشتراط. وبينت أن عدم إصدار الرخصة قد يؤثر في خدمات التوسع وإيقافها، مؤكدة أن هذه الخدمة تهدف إلى توفير بيئة ملائمة لسكن العاملين وتحسين المشهد الحضري.

مهلة تصحيح أوضاع العمالة

يذكر أن يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 هو آخر موعد لتجديد رخص العمل أو نقل خدمات العاملين، حيث تبدأ منصة «قوى» اعتباراً من الأربعاء 1 يوليو 2026 تطبيق إجراءات إسقاط العمالة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها ثلاثة أشهر.

إسقاط العمالة وانعكاساتها

أوضحت منصة «قوى» أن العامل سيُستبعد تلقائياً من سجل المنشأة إذا استمرت رخصة عمله منتهية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، مع تحميل المنشأة كامل الالتزامات المالية المستحقة عن الفترة التي بقي فيها العامل دون رخصة عمل سارية حتى تاريخ إسقاطه.