قرار تاريخي يغير مسار القضية

أزال قرار محكمة جنايات القاهرة الستار عن تحول درامي في مسار القضية المعروفة إعلامياً بـ«المخدرات الكبرى»، حيث تم إحالة أوراق الإعلامية سارة خليفة وشقيقها و11 متهماً آخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم. هذا القرار أثار تساؤلات واسعة حول كيفية تورط «نجمة مجتمع» في هكذا مصير قاس.

عقوبة وجوبية لا مفر منها

أوضح الخبير القانوني الدكتور عبدالله محمد شفرة أن المحكمة لم يكن أمامها خيار تقديري في هذا القرار، نظراً لطبيعة الاتهام المنسوب لسارة خليفة وشبكتها. فقد تم اتهامها بجلب وتصنيع مواد مخدرة ضمن تشكيل عصابي منظم، وهو ما نصت عليه المادتان 33 و34 من قانون مكافحة المخدرات المصري، اللتان تنصان على أن عقوبة الإعدام «وجوبية» في مثل هذه الجرائم، دون أن تملك المحكمة سلطة تخفيف العقوبة.

سيناريو أكثر قتامة ينتظرها

لكن القصة لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتجاوز إلى سيناريو أكثر قتامة. ففي يوم 5 سبتمبر القادم، ستُحاكم سارة خليفة في قضية أخرى لا تقل بشاعة، إذ تواجه اتهامات بـ«هتك عرض» شاب داخل مسكنها الخاص. في يوم واحد، قد تواجه الإعلامية الشهيرة حكماً بالإعدام وحكماً آخر في قضية أخلاقية، في سقوط مدوٍ وغير مسبوق في تاريخ المشاهير بمصر.

هل هناك أمل في النجاة؟

رغم قسوة قرار الإحالة للمفتي، إلا أن الدكتور عبدالله محمد شفرة يؤكد أن باب الأمل لم يُغلق تماماً، وإن كان يضيق بشدة. فبعد ورود رأي المفتي، تعود القضية إلى المحكمة، ويكون القرار النهائي بيد القاضي في 5 سبتمبر. كما يحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة جنايات أخرى، ثم محكمة النقض، التي إن أيدت حكم الإعدام، يصبح الحكم باتاً ونهائياً واجب التنفيذ.