بداية التحقيقات

أحالت النيابة العامة المصرية المتهم الرئيسي في قضية انتحال صفة قاضٍ، إلى جانب عدد من المتهمين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد تحقيقات كشفت عن استغلاله وشاحاً قضائياً ومقاطع مصورة داخل إحدى المحاكم لإيهام المواطنين بامتلاكه نفوذاً قضائياً، والاستيلاء على أموالهم مقابل وعود بإنهاء إجراءات قانونية وتخصيص وحدات سكنية.

بداية القضية

بدأت القضية بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو متداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، أكد تعرضه لعملية احتيال من شخص أوهمه بأنه يعمل بإحدى الجهات القضائية، واستولى منه على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات رسمية.

الضبط والاعترافات

باشرت النيابة العامة التحقيقات فوراً، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه. وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين. واعترف المتهم بانتحال صفة قاضٍ، واستغلاله هذه الصفة في الاحتيال على عدد من المواطنين، مدعياً امتلاك نفوذاً قضائياً.

شركاء في الجريمة

كشفت التحقيقات أن المتهم لم ينفذ مخططه بمفرده، إذ شاركه متهم ثانٍ في التصوير والترويج، كما تبين استعانته بثلاثة موظفين بمحكمة شمال القاهرة، مكّنوه من دخول إحدى قاعات المحكمة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وجلس على منصة المحكمة والتقط صوراً ومقاطع فيديو استخدمها لاحقاً في عمليات الاحتيال.

الأدلة الرقمية

أظهر الفحص الفني للهاتفين المضبوطين احتواءهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض المقاطع. واعترف المتهم الثاني بمشاركته في تصوير ونشر تلك المواد، والترويج لادعاء المتهم الرئيسي بأنه يشغل منصب قاضٍ.

إحالة المتهمين

ضبطت جهات التحقيق مستندات وأوراقاً مزورة بحوزة المتهم، ووسعت نطاق الفحص ليشمل حساباته البنكية، وهاتفه المحمول، ومراسلاته الإلكترونية، لحصر الضحايا وتحديد حجم الأموال المتحصلة من نشاطه. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الرئيسي تهم انتحال صفة رجل قضاء، والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمة.