إجراءات عاجلة لترشيد الطاقة

أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة أصدرت توجيهاً فورياً بخصم 30% من مخصصات الوقود المخصصة للسيارات الحكومية، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن خطة أوسع لترشيد استهلاك الطاقة في ظل الظروف الراهنة. وقال مدبولي: «قررنا إبطاء كامل للمشاريع الحكومية التي تعتمد بشكل كثيف على السولار والبنزين»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء على الميزانية العامة وتقليل الفاتورة الطاقوية المتزايدة.

استثناءات قطاعية هامة

أكد مدبولي أن المدارس والجامعات، وكذلك القطاعات الخدمية التي يصعب تطبيق هذه الإجراءات عليها، قد تم استثناءها من هذه القرارات. كما أعلن عن بدء منظومة العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك للقطاعين العام والخاص، بهدف تقليل الاستهلاك الطاقوي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

تحديات اقتصادية متصاعدة

أشار رئيس الوزراء إلى أن استمرار الحرب لفترة أطول قد يفرض اتخاذ إجراءات استثنائية إضافية لترشيد الاستهلاك، لافتاً إلى أن إغلاق المحلات التجارية في التاسعة مساءً يأتي بهدف تقليل استهلاك الطاقة في الأوقات المسائية. وقال: «إذا امتدت الحرب لفترة أطول، ستكون هناك إجراءات أخرى استثنائية للترشيد».

ارتفاع غير مسبوق في فاتورة الطاقة

أوضح مدبولي أن فاتورة الطاقة قبل الحرب كانت تبلغ 1.2 مليار دولار شهرياً، لكنها ارتفعت الآن إلى 2.5 مليار دولار، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد المصري. وأضاف: «التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً»، مشيراً إلى أن الزيادة في تكلفة السولار الشهرية وصلت إلى 750 مليون دولار، وأن الزيادات الأخيرة في الأسعار لا تغطي سوى ثلث هذه الزيادة.

دعم الخليج أولوية استراتيجية

أكد مدبولي في تصريحاته أن مصر تساند دول الخليج، وأن أمن مصر يبدأ من أمن هذه الدول، مؤكداً أن السلع متوفرة في الأسواق وأن أسعارها مستقرة رغم كافة التحديات. وقال: «التحدي الأكبر الذي يواجهني هو ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً»، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على توفير العملة اللازمة لمستلزمات الإنتاج والخامات من خلال تقليل فاتورة الطاقة عبر خفض الاستهلاك.

مستقبل غير مؤكد

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قد تدرس زيادة عدد أيام العمل عن بُعد إذا استمرت الظروف الراهنة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود متواصلة لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الصعبة.