مداهمة مقر دويتشه بنك في ألمانيا بتهمة الاحتيال الضريبي
دويتشه بنك يواجه تحقيقات متكررة بشأن معاملات ضريبية مشبوهة تعود إلى 2008-2010
داهم محققون مقر أكبر بنك في ألمانيا «دويتشه بنك» بمدينة فرانكفورت اليوم الأربعاء، في إطار تحقيقات تتعلق بمعاملات ضريبية يُشتبه بأنها احتيالية نُفذت عبر وحدة «بوست بنك» خلال الفترة بين 2008 و2010.
تفاصيل التحقيقات
أكد «دويتشه بنك» أن ممثلين عن نيابة دوسلدورف أجروا عمليات تفتيش في مقره، مشيراً إلى أن التحقيقات تتعلق بمعاملات تاريخية لدى «بوست بنك»، وأنه يتعاون بشكل كامل مع السلطات.
الصفقات المشبوهة
بحسب مصدر مطلع، ترتبط التحقيقات بما يُعرف بصفقات «كوم-كوم»، وهي معاملات تضمنت تداول أسهم شركات ألمانية قرب مواعيد توزيع الأرباح. وترى السلطات أن هذه الممارسات، التي انتشرت خلال الأزمة المالية العالمية، استُخدمت للحصول على مزايا ضريبية غير مشروعة.
تكاليف المليارات
وأوضحت السلطات أن هذه الممارسات كلفت الخزانة العامة مليارات اليوروهات، فيما تسعى لاسترداد الأموال المرتبطة بها منذ سنوات.
تحقيقات متكررة
وتُعد هذه ثالث عملية تفتيش تستهدف «دويتشه بنك» خلال العام الحالي، بعد تحقيق سابق يتعلق بشبهات غسل أموال، وآخر طال ذراعه المصرفية للأفراد الأسبوع الماضي.
تحليل ذكي:
تسلط هذه المداهمة الضوء على استمرار التحقيقات في «دويتشه بنك» بشأن ممارسات ضريبية مشبوهة تعود إلى فترة الأزمة المالية العالمية، مما يعكس حرص السلطات الألمانية على مكافحة الاحتيال الضريبي واسترداد الأموال المفقودة. كما تُظهر هذه القضية مدى تعقيد التحقيقات المالية التي تمتد لسنوات، فضلاً عن تكرار استهداف البنك في قضايا مماثلة خلال فترة قصيرة.
ملخص الخبر:
- داهم محققون مقر «دويتشه بنك» في فرانكفورت بتهمة الاحتيال الضريبي
- التحقيقات تتعلق بمعاملات تاريخية لدى «بوست بنك» بين 2008 و2010
- ترتبط القضية بصفقات «كوم-كوم» التي استهدفت شركات ألمانية قرب توزيع الأرباح
- السلطات تسعى لاسترداد مليارات اليوروهات من هذه الممارسات
- هذه ثالث مداهمة للبنك خلال 2026 بعد تحقيقات سابقة بغسل الأموال
التعليقات (0)
أضف تعليقك