جلسة تاريخية في محكمة باريس

شهدت محكمة باريس القضائية اليوم أولى جلساتها للنظر في الطعن الذي قدمه الفنان المغربي سعد لمجرد ضد قضية الاغتصاب التي يحاكم فيها حالياً. وجاءت هذه الجلسة بعد أن كشف فريق دفاعه عن معطيات جديدة تؤكد محاولة ابتزازه عبر طلب مبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل تراجع المدعية عن جميع الاتهامات الموجهة إليه.

وحضر سعد لمجرد إلى قاعة المحكمة برفقة زوجته وفريقه القانوني، في حين استدعى رئيس المحكمة المتهمين المتورطين في القضية إلى منصة الاستجواب، مما رسم ملامح مواجهة قانونية مرتقبة ستشهدها الأيام القادمة.

جدل حول تأجيل الجلسة

تقدم محامو الدفاع عن المدعية بطلب مشترك لتأجيل الجلسة، مبررين ذلك بعدم اطلاعهم الكامل على ملف القضية، وعدم تسلمهم جميع المستندات، لا سيما الأدلة الخام التي اعتبروها أساسية لإعداد دفوعهم القانونية.

في المقابل، اعترض محامو سعد لمجرد، إلى جانب وكيل الجمهورية، على هذا الطلب، مؤكدين أن كافة عناصر الملف تم تسليمها وفق الأصول القانونية، مما أثار جدلاً داخل القاعة حول مدى جاهزية الأطراف للمضي قدماً في المحاكمة.

رفض المحكمة للتأجيل

بعد مداولة قصيرة، قررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة قبل أن تعود وتعلن رفض طلب التأجيل، معتبرة أن الشروط القانونية متوفرة لمتابعة النظر في القضية دون تأخير. ومن المقرر أن تستكمل الجلسات يوم غد وبعده، في إطار متابعة النظر في الطعن المقدم من سعد لمجرد.

ويُتوقع أن تحمل الجلسات المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف القضائي المعقد، وسط ترقب كبير من قبل_media_ والمتابعين للقضية.