بداية المحاكمة

عقدت محكمة الجنايات في دمشق اليوم أولى جلساتها لمحاكمة وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التحريض وقيادة عناصر مسلحة. وذكرت لائحة الاتهام أن وسيم الأسد شكل مجموعتين مسلحتين مطلع عام 2011 بناءً على تكليف من العميد غياث دلا، أحد قادة الفرقة الرابعة التابعة للنظام السابق بقيادة ماهر الأسد. وأشرف المتهم على هاتين المجموعتين اللتين ضمتا نحو 30 مقاتلاً، وتولى تأمين السلاح والذخيرة والتمويل والدعم اللوجستي لهما.

اتهامات التحريض والعنف

اتهمت لائحة الاتهام وسيم الأسد بالتحريض العلني على العنف عبر تصريحات ومقاطع مصورة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. كما اتهم بتهديد المدنيين المعارضين ووصفهم بـ«الإرهابيين»، فضلاً عن استغلال نفوذه العائلي لارتكاب أعمال سلب وعنف في الساحل السوري. ونفى المتهم مسؤوليته المباشرة عن تلك المجموعات، مؤكداً أنها كانت تتبع لشخص يدعى جمال حسن، وأن دوره اقتصر على التواصل بين الأخير وغياث دلا مقابل مبالغ مالية.

جرائم الحرب والاتجار بالمخدرات

وجهت النيابة العامة إلى وسيم تهمة إدارة نشاط منظم لتهريب المواد المخدرة داخل سورية وخارجها على مدى سنوات. كما اتهم بابتزاز المدنيين للحصول على مبالغ مالية مقابل التوسط لدى الأجهزة الأمنية أو تسهيل إطلاق سراح معتقلين. واتهم أيضاً بقتل مدني في مدينة جرمانا نتيجة إطلاق النار من إحدى المجموعات التابعة له، والمشاركة في عمليات عسكرية أدت إلى سقوط عشرات المدنيين في المليحة ومحيطها، من بينها هجوم وقع في 2 يناير 2013.

أدلة المحكمة

أكد رئيس محكمة الجنايات في دمشق القاضي فخر الدين العريان أن المجموعات التي أشرف عليها المتهم شاركت في عمليات عسكرية استهدفت مناطق في الغوطة الشرقية، بينها المليحة، وأسهمت في تثبيت السيطرة على مناطق تعرضت لقصف مدفعي وجوي. وأشار إلى أن هذه العمليات أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، واعتبر أن الأفعال المنسوبة تندرج ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي استهدف السكان المدنيين، ما قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.

الإنكار والدفاع

جاءت المحاكمة وسط إجراءات لحماية الشهود وسرية الشهادات، حيث توقف البث المباشر لاحقاً. ونفى وسيم الأسد التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن المجموعات المسلحة كانت تحت قيادة آخرين، وأن دوره اقتصر على التواصل اللوجستي. كما أشار القاضي إلى أن الجرائم المنسوبة لا تسقط بالتقادم ولا يشملها العفو، وأنها تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات السوري.