مجلس الشورى يحمّل الجهات الحكومية مسؤولية مواجهة تحديات الأسرة والمجتمع
دعوات متكررة لتعزيز الرقابة على القطاعات الحيوية وضمان العدالة الاجتماعية
ناقش مجلس الشورى في جلسته الأخيرة العديد من التقارير السنوية للجهات الحكومية، مطالباً بآليات رقابية فاعلة لضمان الامتثال للمعايير الفنية والهندسية، إلى جانب معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسرة السعودية.
تحديات الأسرة السعودية
طالب مجلس الشورى مجلس شؤون الأسرة بتعزيز جهود التوعية الأسرية بمفاهيم الصحة النفسية، ودعم تمكين المجلس من الموارد اللازمة، وإعداد قاعدة معلومات شاملة تغطي الأسر في المناطق البعيدة، وتعزيز التكامل مع القطاع غير الربحي. كما دعا إلى دراسة تصميم حزم متكاملة من الخدمات لكبار السن، ودعم تطبيق الضوابط الرقابية على التطبيقات والألعاب الإلكترونية لحماية الأطفال، وإنشاء مرصد وطني لبيانات الأسرة.
الرقابة على مشاريع الطرق
طالب المجلس الهيئة العامة للطرق بتقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق وتطوير آليات فاعلة لضمان الامتثال للمعايير الفنية والهندسية.
قطاع النقل والطيران
ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، مطالباً بإعداد خطة زمنية لتطوير المطارات الإقليمية، وإعادة دراسة لائحة حقوق المسافرين. كما طالب الهيئة العامة للنقل بدراسة تطوير آليات تنظيمية للحد من ظاهرة بيع حسابات تطبيقات التوصيل.
قطاع الأمن الغذائي
طالب المجلس الهيئة العامة للأمن الغذائي بوضع آلية ملزمة تحدّد الحد الأدنى لمخزون السلع الغذائية الاستراتيجية، مع تطبيق إجراءات رقابية رقمية متكاملة، ومراجعة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
قطاع الزراعة والبيئة
أكد عضو المجلس زياد العطية على ضرورة معالجة التحديات الحيوية في القطاع الزراعي، والانتقال من إدارة القطاع إلى قيادة المنظومة الزراعية لتحقيق الاستدامة.
قطاع المياه
طالبت الدكتورة ريمة اليحيا الهيئة السعودية للمياه بدراسة معالجة أوضاع المستفيدين الذين تحمّلوا تكاليف مرتفعة لتوصيل خدمة المياه والصرف الصحي، مؤكدة ضرورة تعزيز الشفافية في جميع مراحل تقديم الخدمة.
قطاع الاقتصاد والمحتوى المحلي
دعا الدكتور عبدالله النجار هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى وضع إطار تنفيذي لتطبيق معايير المحتوى المحلي على الشركات المملوكة للدولة، وقياس أثرها في تعميق المحتوى المحلي وتوطين القطاعات الاستراتيجية.
تحليل ذكي:
يظهر من خلال مناقشات مجلس الشورى تركيزه على تعزيز الرقابة الفاعلة في القطاعات الحيوية، مثل الطرق والنقل والطيران والأمن الغذائي، إلى جانب معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسرة السعودية. كما يبرز الاهتمام بآليات العدالة الاجتماعية، مثل معالجة الفوارق في تكاليف الخدمات الحكومية، ودعم الفئات الأكثر حاجة.
ملخص الخبر:
- طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطرق بتطوير آليات رقابية لضمان الامتثال للمعايير الفنية والهندسية في مشاريع الطرق
- ناقش المجلس تحديات الأسرة السعودية ودعا إلى تعزيز التوعية الصحية النفسية ودعم مجلس شؤون الأسرة بالموارد اللازمة
- طالب المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بتطوير المطارات الإقليمية وإعادة دراسة لائحة حقوق المسافرين
- دعا المجلس الهيئة العامة للنقل إلى تنظيم آليات الحد من بيع حسابات تطبيقات التوصيل
- طالب المجلس الهيئة العامة للأمن الغذائي بوضع آلية ملزمة لمخزون السلع الغذائية الاستراتيجية ومراجعة الإستراتيجية الوطنية
- طالبت الدكتورة ريمة اليحيا الهيئة السعودية للمياه بمعالجة الفوارق في تكاليف توصيل المياه والصرف الصحي
- دعا الدكتور عبدالله النجار إلى تعزيز المحتوى المحلي وقياس أثره في الاقتصاد الوطني
التعليقات (0)
أضف تعليقك