الدعوى القضائية ضد ترمب

قال القضاة كيمبرلي بروست من كندا، وسولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ورين أديلايد صوفي ألابيني-غانسو من بنين، في الدعوى المقدمة أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، إن العقوبات فُرضت بهدف ممارسة ضغوط خارج الإطار القضائي لمعاقبتهم والتأثير على قراراتهم القضائية.

سياق التوترات الدولية

وتأتي هذه القضية في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بعدما فرضت إدارة ترمب عقوبات على عدد من قضاة المحكمة عقب إصدارها مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قرار بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب من جانب قوات أمريكية في أفغانستان.

تأثير العقوبات على القضاة

ذكرت الدعوى أن القضاة الثلاثة تعرضوا لقيود واسعة على حياتهم اليومية، من بينها عدم القدرة على استخدام بطاقات الائتمان أو الوصول إلى الخدمات المصرفية أو حجز رحلات السفر، وفي بعض الحالات عدم الحصول على التأمين الصحي. ووصف القضاة الإجراءات بأنها «عقوبة مالية قاسية» تهدف إلى دفعهم لتقديم مصالحهم الشخصية على الالتزام بالقانون.

الأسس القانونية للدعوى

استندت الدعوى إلى أن العقوبات تجاوزت الحدود القانونية المنصوص عليها في قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الأمريكي، معتبرة أنها لم تُبنَ على وجود حالة طوارئ وطنية حقيقية تبرر اتخاذها.

معلومات أساسية عن المحكمة الجنائية الدولية

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 وتختص بمحاكمة المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ورغم انضمام 125 دولة إليها، فإن دولاً من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل لا تعترف باختصاصها القضائي.

سابقة تاريخية

ولم تكن هذه المواجهة الأولى بين إدارة ترمب والمحكمة؛ ففي عام 2020 فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها على خلفية التحقيقات المتعلقة بأفغانستان.