إصدار أمر القبض**

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، أمر قبض بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي السابق أحمد الأسدي، بتهمة استغلال منصبه لتحقيق منفعة شخصية من خلال عقود وأشغال أُبرمت خلال فترة توليه الوزارة.

الوثائق القضائية

بحسب وثيقة قضائية مؤرخة في 29 يوليو 2026، نشرتها وكالة الأنباء العراقية «واع»، فإن الأمر صدر على خلفية اتهام الأسدي بـ«الانتفاع مباشرة من التعهدات والأشغال التي له شأن بإعدادها باعتباره وزير العمل»، وتمرير تعاقدات مخالفة للقانون بما يحقق منفعة له أو لغيره.

الإطار القانوني

أفادت الوثيقة بأن القضية تستند إلى المادة 319 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، التي تنص على استغلال الموظف سلطته لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره.

الإجراءات القانونية

جاء في الأمر القضائي توجيه الجهات المختصة إلى إحضار الأسدي مخفوراً في حال كونه متهماً في الشكوى المقامة ضده لدى هيئة النزاهة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه.

الخلفية السياسية

ولد أحمد الأسدي في العام 1971، وتولى منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعد تصويت مجلس النواب بمنحه الثقة في أكتوبر 2022. ويحمل شهادات في العلوم السياسية وإدارة الأعمال الدولية.

المسيرة السياسية

قبل توليه الوزارة، شغل الأسدي مناصب سياسية وبرلمانية عدة، منها عضوية مجلس النواب ورئاسة كتلة سياسية، إضافة إلى عضويته في لجان أمنية وقانونية، وسبق أن تولى منصب المتحدث الرسمي لهيئة الحشد الشعبي.

الملفات الوزارية

خلال توليه وزارة العمل، ارتبط اسمه بملفات واسعة تتعلق بالحماية الاجتماعية وبرامج دعم الفئات الأكثر احتياجاً، حيث أعلنت الوزارة توسع عمليات البحث الاجتماعي وشمول مئات الآلاف من الأسر ببرامج الحماية الاجتماعية.