المسؤولية القانونية تمتد إلى المستضيف والمتداول

قال المحامي ماجد الأحمري إن المسؤولية القانونية في المساحات الصوتية لا تقتصر على المتحدث وحده، بل قد تمتد بحسب ظروف كل حالة إلى مستضيف المساحة أو القائم على إدارتها إذا كان على علم بالمحتوى المخالف ولم يتخذ ما يلزم لإيقافه.

وأوضح الأحمري أن إعادة نشر المقاطع المقتطعة من المساحات الصوتية أو تداولها عبر المنصات المختلفة يُعد فعلاً مستقلاً قد يرتب مسؤولية قانونية على ناشره متى تضمن المحتوى إساءة أو تشهيراً أو مخالفة للأنظمة.

التنمر والتشهير والابتزاز أبرز المخالفات

أكدت المستشارة القانونية والمحامية إنتصار الناصر أن المساحات الصوتية والمرئية تخضع للأنظمة ذاتها المطبقة على مختلف أشكال النشر الرقمي، مشيرة إلى أن اتساع التأثير الجماهيري لهذه المنصات يضاعف من مسؤولية صناع المحتوى.

وشددت على أن أبرز المخالفات التي تستوجب المساءلة النظامية تشمل التنمر والتشهير والابتزاز، ونشر الشائعات والمعلومات المضللة، والإساءة إلى الأفراد أو استغلال الأطفال والفئات المستضعفة.

الإجراءات تبدأ بالرصد وجمع الأدلة

أوضح المحامي محمد البارقي أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تتولى رصد المحتوى المخالف واستدعاء المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، فيما تُحال الوقائع التي يُشتبه في انطوائها على جرائم معلوماتية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

وبيّن أن الإجراءات تبدأ بالرصد أو البلاغ وجمع الأدلة الرقمية والتحقق من الواقعة، ثم استدعاء صاحب المحتوى، وفي حال توافر شبهة جريمة معلوماتية تُحال القضية إلى النيابة العامة.

العقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال

أشار البارقي إلى أن الإساءة إلى الدول الشقيقة أو الصديقة ورموزها عبر المنصات الرقمية قد تترتب عليها مسؤولية نظامية، لافتاً إلى أن بعض الوقائع قد تندرج تحت المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تنص على عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال.

المساحات الصوتية خاضعة للأنظمة ذاتها

أكد المحامي والمستشار القانوني محمد البارقي أن المساحات الصوتية في منصات التواصل الاجتماعي لا تخرج عن نطاق المساءلة النظامية، مبيناً أن ما يقال فيها يخضع للأحكام المطبقة على المحتوى الرقمي متى كان متاحاً للجمهور.

وقال إن الأنظمة السعودية لا تفرق بين أشكال المحتوى المنشور عبر الوسائل التقنية المختلفة، فالعبرة تكون بمضمون المحتوى وما إذا كان يتضمن أفعالاً أو عبارات تشكل مخالفة للأنظمة النافذة.

الدليل الرقمي أصبح جزءاً أساسياً من إجراءات التحقيق

أكد البارقي أن التطور التقني واتساع نطاق المنصات الرقمية عززا من أهمية الأدلة الرقمية ووسائل التوثيق الإلكتروني، مشيراً إلى أن ما يقال أو ينشر عبر المساحات الصوتية يمكن أن يكون محلاً للرصد والتحقيق متى تضمن محتوى مخالفاً للأنظمة.