تعديلات رئيسية في العقود

أقر فيفا اعتماد بند الشرط الجزائي كعنصر أساسي في عقود اللاعبين، مما يتيح إنهاء العلاقة التعاقدية مقابل مبلغ مالي محدد مسبقاً. ويتعين على الأندية تضمين هذا البند في عقود لاعبيها، مع تحديد قيمته بناءً على معايير تشمل الراتب والقيمة السوقية للاعب.

حصة مالية للاعبين

منح فيفا اللاعبين حصة مالية تصل إلى 5% من قيمة انتقالاتهم الدولية، وهي إلزامية للاعبين الذين تقل رواتبهم السنوية عن 150 ألف يورو، بينما يمكن للاعبين أصحاب الرواتب الأعلى الاتفاق على نسب مختلفة ضمن الحدود المحددة.

آلية واضحة لفسخ العقود

وضعت اللوائح آلية أكثر وضوحاً لحساب التعويضات المستحقة للطرف المتضرر، سواء كان نادياً أو لاعباً، بناءً بصورة رئيسية على القيمة المتبقية من العقد، مع ضمان حصول الطرف المتضرر على تعويض كامل لا يقل في الظروف الاعتيادية عن القيمة المالية المتبقية للعقد.

إجراءات للاعبين القُصّر

أدخلت التعديلات أحكاماً خاصة باللاعبين دون 18 عاماً، من خلال تمديد الحد الأقصى لمدة العقود المبرمة معهم ضمن ضوابط ترتبط ببرامج التطوير والرواتب وشروط الحماية المهنية، إلى جانب وضع قيود على عدد هذه العقود التي يمكن لكل نادٍ إبرامها خلال الموسم.

منصة دائمة للحوار

أعلن فيفا إنشاء منصة دائمة تجمع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) ورابطة الدوريات العالمية ورابطة الأندية الأوروبية، بهدف التوصل إلى قرارات توافقية بشأن الملفات المرتبطة بعلاقات العمل في كرة القدم.

صندوق دعم مالي

كشف الاتحاد الدولي عن تخصيص صندوق دعم بقيمة 20 مليون دولار للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2029، يهدف إلى مساعدة اللاعبين المتأخرة صرف مستحقاتهم المالية.