أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إرسال فريق من المحققين إلى لبنان الأسبوع القادم، بهدف تقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في الحرب الدائرة في البلاد. وقال تورك: «هذه هي المرة الأولى التي نرسل فيها هذه البعثة، والهدف هو النظر في الانتهاكات وتوثيقها، ثم تقديم تقرير بنتائجها».

أشارت الأمم المتحدة إلى أن الأزمة في لبنان تؤدي إلى تدهور سريع في الأمن الغذائي، حيث من المتوقع أن يواجه نحو 1.24 مليون شخص، أي شخص من كل أربعة، مستويات أزمة وطوارئ بسبب انعدام الأمن الغذائي حتى أغسطس القادم.

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الشرق الأوسط يتجه نحو أزمة أكثر «عمقاً وخطورة»، مؤكداً أن تداعيات التصعيد الحالي تتجاوز حدود المنطقة وتمس الأمن والاستقرار الدوليين. وشدد على ضرورة التوصل إلى تسوية دبلوماسية ووقف شامل لإطلاق النار، محذراً من أن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية.

في المقابل، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن لبنان يواجه ظروفاً بالغة الصعوبة نتيجة حرب فُرضت عليه خدمةً لأجندة خارجية. وقال رجي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، إن المفاوضات الجارية «تُدار حصراً من قبل الدولة اللبنانية ولمصلحة لبنان»، معتبراً أن المسار الدبلوماسي هو الخيار الوحيد لتحقيق حلول مستدامة.