بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى سورية، هي الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2009، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين بناءً على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة. وشملت الزيارة لقاء ماكرون بنظيره السوري أحمد الشرع، بالإضافة إلى اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي.

أعلن مكتب ماكرون أن فرنسا ستعيد إلى سورية 51 مليون يورو (58.29 مليون دولار) كانت قد تمت مصادرتها من رفعت الأسد. وأوضح المكتب أن هذه الأموال ستسهم في دعم الاقتصاد السوري، مشيراً إلى تقديم فرنسا مساعدة تقنية لمصرف سورية المركزي.

أبرمت مجموعة «سي.إم.إيه سي.جي.إم» الفرنسية للشحن اتفاق شراكة مع سورية خلال الزيارة، يشمل مناولة شحن جوي في مطار دمشق الدولي. وكشفت سورية في مايو عن عقد مع الشركة لتشغيل ميناءين جافين. كما أعلن ماكرون عن استعداد فرنسا لدعم إعادة الإعمار في سورية، مؤكداً أنها ستكون شريكة في مجالات حيوية مثل الطاقة والمصارف.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سورية تتطلع إلى أن تكون فرنسا شريكاً اقتصادياً رئيسياً، مشيراً إلى أن من يستثمر مبكراً سيجني ثمار هذه الفرص. وأضاف أن الحكومة تعمل على بناء بيئة استثمارية حديثة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مصرفية تهدف إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد السوري.

أشار الرئيس السوري إلى أن بلاده استعادت دورها الحيوي في المنطقة، مؤكداً أن المدن الصناعية السورية تستعد للتحول إلى منصات جديدة للاستثمارات العالمية. ودعا الشركات الأجنبية إلى المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار عبر شراكات حقيقية.