قانون حماية القُصّر الرقمي

في إطار جهودها لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي، أقر البرلمان الفرنسي قانوناً يمنع الأطفال دون الخامسة عشرة من إنشاء حسابات جديدة على منصات التواصل الاجتماعي اعتباراً من الأول من سبتمبر القادم. كما تُمنح الشركات المالكة لهذه المنصات أربعة أشهر لإغلاق الحسابات القائمة التي تعود لهذه الفئة العمرية.

آليات التحقق من العمر

يلزم التشريع الجديد المنصات الرقمية باستخدام أنظمة للتحقق من أعمار المستخدمين، على أن تحظى هذه الآليات بموافقة هيئة حماية البيانات الفرنسية. ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد المخاوف العالمية بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية وسلامة الأطفال.

دعم الرئيس الفرنسي

أيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القانون، مؤكداً ضرورة وضع قواعد تساعد الشباب على النمو ليصبحوا «مواطنين مسؤولين». وقال ماكرون إن غياب الضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي حرم الشباب من تركيزهم، داعياً إلى تقليل استخدام الهواتف الذكية وتشجيع الشباب على القراءة.

استعداد المنصات للامتثال

على الرغم من معارضة شركات التواصل الاجتماعي لفرض حظر شامل على المستخدمين صغار السن، فإنها أعلنت استعدادها للامتثال للقوانين التي تعتمدها الحكومات. وفي المقابل، تواصل المفوضية الأوروبية إعداد تشريعات موحدة لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي، بما يضمن حماية أفضل للأطفال.

توقيت دخول القانون حيز التنفيذ

من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في فرنسا، وهو ما يتزامن مع دعوات ماكرون السابقة لتقليل استخدام الهواتف الذكية بين الشباب.