بداية المأساة: اختفاء طفلة بريئة

في أبريل من عام 2014، كانت ندى طفلة صغيرة تبلغ من العمر سبع سنوات، تعيش مع أسرتها في منطقة الظاهر بالقاهرة. اختفت الطفلة أثناء ذهابها لشراء احتياجات منزلية بالقرب من منزلها، وسط مشاجرة اندلعت في الشارع، لتختفي دون أثر. بدأت الأسرة رحلة بحث طويلة، مليئة بالألم والدعاء، بحثاً عن ابنتهم المفقودة، لكن دون جدوى في البداية.

الاختطاف: جريمة مخططة بدقة

**

أظهرت التحقيقات أن الطفلة اختطفت على يد سيدة تُدعى «مي»، تعمل عاملة نظافة وتقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي. قامت المتهمة باصطحاب الطفلة وإخفاء هويتها الحقيقية من خلال تزوير أوراق ثبوتية، وادعاء نسبها كريمةً لزوجها، بهدف تضليل الجهات الأمنية ومنع الوصول إليها. لم تكتفِ المتهمة بذلك، بل استخرجت شهادة وفاة مزورة لزوجها، لإظهار الطفلة على أنها يتيمة، واستغلتها في أعمال التسول واستدرار تعاطف المواطنين والجمعيات الخيرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

الحياة القاسية: سنوات من الحرمان

**

عاشت ندى، التي سُميت لاحقاً باسم آخر، محرومة من التعليم والحرية، حيث حبستها المتهمة في منزلها لنحو ثلاث سنوات. ثم استغلتها في التسول مع طفلة أخرى، مستفيدة من أوراق مزورة وادعاء اليتم للحصول على أموال من الجمعيات الخيرية والمواطنين، في جريمة بشعة استغلت فيها براءة الطفلة.

اكتشاف الحقيقة: دور وسائل التواصل الاجتماعي

**

جاء كشف الواقعة بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي واستغاثات إعلامية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف التحريات. تم تحديد مكان الفتاة وضبط المتهمة، التي اعترفت بارتكاب الجريمة تفصيلياً بعد مواجهتها بالأدلة. كما توصلت التحريات إلى والدي الفتاة الحقيقيين، المقيمين بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، وتم التأكد من صحة النسب عبر تحاليل الحمض النووي «DNA».

عودة الأمل: لم شمل الأسرة بعد 12 عاماً

**

في مشهد إنساني مؤثر، تم تسليم الطفلة إلى والديها الحقيقيين في أبريل من عام 2026، بعد اثني عشر عاماً من الفقد. أثارت هذه الواقعة تعاطفاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد عرض مسلسل «حكاية نرجس» الذي تناول قضايا خطف الأطفال خلال شهر رمضان الماضي، مما أثار شكوكاً لدى زوج المتهمة، الذي تواصل مع صفحات متخصصة في البحث عن المفقودين، مما أدى إلى إعادة فتح الملف واكتشاف الحقيقة.

الإجراءات القانونية: محاسبة المتهمة

**

أكدت الداخلية المصرية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، التي اعترفت بارتكاب الجريمة، بينما تم تسليم الطفلة إلى أسرتها بعد إثبات نسبها بشكل قاطع. كما تم التأكيد على أن القضية ستخضع للمحاكمة العادلة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم البشعة في المستقبل.