الاستدعاء البرلماني واتهامات التناقض**

أكد رئيس لجنة الرقابة في الكونغرس الأمريكي النائب جيمس كومر أن وزير التجارة هوارد لوتنيك وافق على المثول أمام اللجنة في السادس من مايو القادم لإجراء مقابلة مكتوبة كجزء من التحقيق الموسع في جرائم جيفري إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل، وعلاقاتهما بشخصيات نافذة في الولايات المتحدة. ويأتي هذا الاستدعاء بعد الكشف عن وثائق وصور من ملفات إبستين تظهر صورة تجمع لوتنيك مع إبستين على الجزيرة الخاصة «ليتل سانت جيمس» في عام 2012، بالإضافة إلى مراسلات أخرى بينهما بعد عام 2005.

وتتناقض هذه الوثائق مع تصريحات لوتنيك السابقة التي أكد فيها قطع علاقته بإبستين تماماً في عام 2005، رغم أنه أقر في شهادات سابقة أمام الكونغرس بلقائه إبستين عدة مرات، بما في ذلك حضور غداء عائلي على الجزيرة الخاصة مع عائلته. ورغم ذلك، ظل لوتنيك يؤكد أنه لم تكن لديه علاقة وثيقة بإبستين وأنه لم يكن على علم بجرائمه.

الملف المظلم لإبستين والوثائق الجديدة

ويعد لوتنيك أحد أبرز الشخصيات في إدارة الرئيس دونالد ترامب التي ورد ذكرها في الوثائق التي أفرج عنها مؤخراً وزارة العدل الأمريكية، والتي كشفت عن شبكة علاقات معقدة بين إبستين وشخصيات سياسية ومالية وإعلامية بارزة. ورغم عدم توجيه أي اتهامات رسمية إلى لوتنيك بارتكاب جرائم متعلقة بإبستين، إلا أنه تعرض لضغوط متزايدة من قبل بعض النواب الديمقراطيين والجمهوريين للمطالبة باستقالته أو تقديم توضيحات أكثر تفصيلاً حول طبيعة علاقته بإبستين.

الدعم الرسمي والانتقادات الحادة

من جانبه، أكد البيت الأبيض دعمه الكامل للوتنيك، مشيراً إلى عدم وجود أي اتهامات موجهة إليه، في حين يرى منتقدوه أن الاستجواب ضروري لفهم مدى انتشار شبكة إبستين بين النخب الأمريكية، ولتوضيح التناقضات في تصريحات الوزير حول علاقته بإبستين. وتأتي هذه التطورات في ظل جهود الكونغرس لكشف الحقيقة الكاملة حول شبكة إبستين، الذي توفي في السجن عام 2019 قبل محاكمته بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرات.

الجدل حول الوثائق المفرج عنها

وأثارت الدفعة الأخيرة من الوثائق والصور والمراسلات التي أفرج عنها وزارة العدل جدلاً واسعاً حول العلاقات التي نسجها إبستين مع شخصيات مؤثرة في الولايات المتحدة، مما يثير تساؤلات حول مدى انتشار هذه الشبكة ودور الشخصيات البارزة فيها، بما في ذلك لوتنيك الذي أصبح الآن في قلب العاصفة السياسية.