إجراءات تنظيمية جديدة

أقر البنك المركزي البرازيلي القرار رقم 580/2026، الذي يعيد تصنيف مقدمي خدمات الأصول الرقمية ضمن فئة المؤسسات المالية من «النوع الثالث»، مما يضعهم تحت نفس المتطلبات التنظيمية المفروضة على شركات الوساطة وتوزيع الأوراق المالية.

متطلبات إلزامية للمنشآت

تشمل القواعد الجديدة إلزام منصات العملات المشفرة بالاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية دنيا، ووضع سياسات رسمية لإدارة المخاطر، إلى جانب الإفصاح الدوري عن البيانات المالية والتشغيلية لضمان الشفافية والرقابة.

توقيتات انتقال إلزامية

نصت اللوائح على انتقال جميع شركات الأصول الرقمية إلى القطاع الرقابي الرابع (S4) بحلول يونيو 2028، مع منع المؤسسات المصنفة ضمن القطاع الخامس، المخصص للكيانات الصغيرة، من تقديم خدمات الأصول الرقمية.

آراء متباينة حول القواعد

أثارت الإجراءات الجديدة تبايناً في مواقف العاملين في السوق، إذ رأى بعض المسؤولين أن مساواة منصات العملات الرقمية بشركات الوساطة التقليدية لا تعكس اختلاف طبيعة المخاطر بين القطاعين. بينما اعتبر آخرون أن منح الشركات مهلة حتى 2027 يوفر فرصة للاستعداد.

توقعات بدمج الشركات الصغيرة

توقع كارلوس روسو، الرئيس التنفيذي لمنصة «بلوكو» ومنسق الجمعية البرازيلية للتجزئة والأصول الرقمية، أن تؤدي القواعد الجديدة إلى موجة من الاندماجات والاستحواذات، مع احتمال مواجهة الشركات الصغيرة صعوبات في تحمل تكاليف الامتثال.

نمو متزايد في السوق

تأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه سوق العملات المشفرة في البرازيل نمواً كبيراً، حيث بلغت قيمة المعاملات نحو 318 مليار دولار بين منتصف عامي 2024 و2025، وفق البيانات الرسمية. كما تستحوذ العملات المستقرة على نحو 90% من تدفقات العملات المشفرة داخل البلاد.

إطار تنظيمي متكامل

بدأت البرازيل في بناء إطار تنظيمي متكامل لسوق الأصول الرقمية، مع تزايد الاعتماد على العملات المشفرة في المدفوعات والاستثمار والتحويلات المالية. وشهد المسار التنظيمي عدة مراحل، بدءاً بإصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أواخر 2025، ثم تطبيق قواعد السرية المصرفية في 2026.

خطوة رائدة في أمريكا اللاتينية

يرى مراقبون أن اللوائح الجديدة تمثل إحدى أكثر الخطوات التنظيمية شمولاً في أمريكا اللاتينية، إذ تستهدف تحقيق توازن بين دعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز الرقابة على سوق متنامٍ.